الوفد الحكومي يقدم رؤيته لاستعادة الدولة ويطلب تثبيت الإطار العام

قدم الوفد الحكومي اليمني، اليوم الخميس، رؤيته لاستعادة الدولة اليمنية، بعد أن تقدم بطلب لتثبيت الإطار العام وجدول الأعمال المتمثل بالمحاور الخمسة للقرار 2216 ومخرجات مشاورات “بيال” التي نصت على إجراءات بناء الثقة. يمن مونيتور/ الكويت/ خاص
قدم الوفد الحكومي اليمني، اليوم الخميس، رؤيته لاستعادة الدولة اليمنية، بعد أن تقدم بطلب لتثبيت الإطار العام وجدول الأعمال المتمثل بالمحاور الخمسة للقرار 2216 ومخرجات مشاورات “بيال” التي نصت على إجراءات بناء الثقة.
جاء ذلك في إجتماع اللجنة المختصة باستعادة مؤسسات الدولة والتهيئة لاستعادة المسار السياسي.
وحسب مصدر مطلع على علاقة بالوفد الحكومي لـ”يمن مونيتور” فقد قدم الوفد الحكومي ورقة تفسيرية حول استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية، وهي مجرد مبادئ عامة ستتبعها خطط تفصيلية بعد أن يتم الانسحاب وتسليم السلاح.
وأكدت الورقة على مجموعة من الحقائق أهمها أن حيثيات وأسباب القرار جاءت تحت الفصل السابع والجهة المعنية بتنفيذ القرار وعلاقتها بسلطة الدولة، وعلاقة القرار 2216  ببقية القرارات ذات الصلة”، مؤكدة على “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار كمرجعيات لشرعيات السلطة وعملية الانتقال السياسي”.
واعتبرت الرؤية أن جوهر ومحتوى القرار 2216 وصدوره تحت الفصل السابع يضعه في مرتبة أعلى بالنسبة للقرارات الأخرى والذي جاء متضمنا قضايا أهمها دعم شرعية الرئيس وحكومته ورفض كل الاجراءات التي قام بها الانقلابيون والتأكيد على ضرورة تدخل دول التحالف العربي وتجديد الموقف الدولي تجاه اليمن ووحدته”.
ويتضمن القرار “تدابير ملزمة للحوثيين وحلفائهم، ويضم أسماء جديدة لقائمة المشمولين بالعقوبات، كما أنه ينص على أن الحالة في اليمن أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الاقليميين”.
وجاء  في الورقة: “ومن منطلق وحدة وتكامل القرار وما نصت عليه فقراته فإن علي صالح ونجله أحمد اعتبرا ضالعين في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن وتحملهما المسئولية والشراكة في تيسير التوسع العسكري للحوثيين”.
كما عرضت الرؤية فقرات القرار الأممي التي تلزم الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية وفك سيطرتهم على المؤسسات، وهي عملية تراتبية هدفها العودة بالأمور إلى طبيعتها قبل الشروع في الخطوات الأخرى”، معتبرةً أن “المدخل الطبيعي لوضع نهاية للحرب يتمثل بعودة الأمور إلى طبيعتها وإنهاء آثار الانقلاب وفي مقدمتها الالتزام بالسلطة الشرعية رئاسة وحكومة ومؤسسات، على أن يتلازم ذلك مع الانسحاب وتسليم السلاح ليتم الانتقال فيما بعد للدخول في عملية الانتقال السياسي لتحقيق شراكة وطنية، تحت مظلة الدولة وسلطتها الشرعية، وبعيدا عن التهديد بالسلاح وفرض منطق القوة.