طالبت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الخميس، جماعة الحوثي المسلحة بـ”الكف عن انتهاك القانون الانساني الدولي”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
طالبت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الخميس، جماعة الحوثي المسلحة بـ”الكف عن انتهاك القانون الانساني الدولي”.
واتهمت منظمة “مواطنة لحقوق الانسان”، الحوثيين بتنفيذ حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية طالت مئات المدنيين في عموم المناطق التي تسيطر عليها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء والسلطة في البلاد أواخر سبتمبر من العام 2014 في انتهاك جسيم لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعت في تقرير لها إلى “سرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المخفيين قسرياً لديها دون أي تأخير قد يضاعف المخاطر التي تهدد حياتهم أو إطالة تقييد حرياتهم وحرمانهم من حقوقهم وكرامتهم الإنسانية”.
ووثقت المنظمة، عشرات من وقائع الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري التي نفذها مسلحو الحوثي ضد مدنيين في سبع محافظات يمنية (صنعاء، تعز، الحديدة، حجة، إب، ذمار، عمران).
وحسب التقرير، فقد “طالت عمليات الاعتقال والاختفاء القسري مدنيين مختلفين ومعارضين سياسيين للجماعة شكل المنتمين لحزب التجمع اليمني للإصلاح غالبيتهم”.
وأشار التقرير إلى أن “هذه الاعتقالات شملت مواطنين عاديين وصحفيين محليين ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الانسان، أطباء وأكاديميين ورجال دين وسياسة، وفعاليات سياسية ومدنية”، لافتاً إلى أن “ثلاث نساء من قيادة التجمع اليمني للإصلاح تعرضن للاعتقال والحجز المؤقت، وكذلك بعض أبناء الأقلية اليهودية في اليمن”.
واشتمل التقرير الذي حمل عنوان “ليسوا هُنا” على نحو 53 حالة اعتقال تعسفي، و27 حالة اختفاء قسري قامت بها جماعة الحوثي وتحققت منها مواطنة من خلال الاستقصاء الميداني وتنفيذ نحو 200 مقابلة مع عائلات الضحايا وشهود عيان وضحايا تم الافراج عنهم.
وقد تضمنت هذه الحالات، وفق التقرير، اعتقال 10 صحفيين ظلوا مختفين قسرياً لعدة أشهر قبل الكشف عن أماكن احتجازهم، تعرض بعضهم للتعذيب والحجز في زنازين انفرادية بحسب شهادات اهاليهم وثقتها مواطنة.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة المنظمة إن “جماعة الحوثي تنتهج سلوكاً قمعياً خطيراً حين تعمد إلى تغييب المدنيين في ظلام معتقلاتها تاركة بذلك مئات العائلات أيضاً في الظلام ومتاهة المأساة.
ووصفت “المتوكل” هذه الخروقات بأنها “وصمة في سجل الجماعة ستحملها معها إلى المستقبل فهي كذلك جرائم لا تسقط بالتقادم”، مطالبة المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى إليمن إسماعيل ولد الشيخ “أن يكون ضمن أولويات مفاوضات الكويت معالجة ملف المعتقلين دون ربطه بأي ملفات أو قضايا أخرى”.
