حتى لا تقوم حرب أخرى في اليمن!

يبذل المبعوث الدولي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساعي الفرصة الأخيرة لإنقاذ مشاورات الكويت اليمنية من الفشل، ويجد ولد الشيخ دعماً كبيراً من المجتمع الدولي وتحديداً الدول الثماني عشرة الراعية للعملية السياسية التي جاء سفراؤها إلى الكويت وهم يأملون بالخروج منها قبل شهر رمضان باتفاق سلام يمني تؤكد الوقائع أن فرص الحصول عليه تتضاءل كل يوم في ظل مراوغة الحوثيين ومحاولاتهم الحثيثة تحقيق تقدم على الأرض استغلالاً لاتفاقات وقف إطلاق النار وتوقف الطيران العسكري للتحالف العربي عن التحليق. يبذل المبعوث الدولي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساعي الفرصة الأخيرة لإنقاذ مشاورات الكويت اليمنية من الفشل، ويجد ولد الشيخ دعماً كبيراً من المجتمع الدولي وتحديداً الدول الثماني عشرة الراعية للعملية السياسية التي جاء سفراؤها إلى الكويت وهم يأملون بالخروج منها قبل شهر رمضان باتفاق سلام يمني تؤكد الوقائع أن فرص الحصول عليه تتضاءل كل يوم في ظل مراوغة الحوثيين ومحاولاتهم الحثيثة تحقيق تقدم على الأرض استغلالاً لاتفاقات وقف إطلاق النار وتوقف الطيران العسكري للتحالف العربي عن التحليق.
وفيما تستمر الدول الراعية حتى اللحظة الأخيرة بالضغط على الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض ومطالبتها بضرورة الصبر و (تقديم التنازلات) من أجل السلام فإن الحكومة لم تعد تجد شيئاً يمكنها التنازل عنه، فلم يتبقّ سوى الخطوط الحمر وهي أمور لا يمكنها العبث بها أو التخلي عنها ولا تستطيع الحكومة تحمل مسؤولية ذلك أمام غالبية الشعب اليمني الذي يريد استعادة دولته وأمنه واستقراره والخلاص من حكم الميليشيا.

يعلم المجتمع الدولي أن الحوثيين يستخدمون في مشاورات الكويت أرقى أساليب التكتيكات الإيرانية في التفاوض وهو الذي خبرها جيداً في مفاوضاته الطويلة والشاقة مع إيران حول الاتفاق النووي، وهو يعلم جيداً أن الحوثيين لديهم الاستعداد الكامل لخوض ماراثون تفاوضي طويل جداً من دون مبالاة بالوضع الصعب الذي وصل إليه اليمنيون على كل الأصعدة الإنسانية والمعيشية والاجتماعية والخدمية، ومع ذلك لا المجتمع الدولي قادر على الضغط على الحوثيين ولا هو قادر على الاعتراف بهم كسلطة حقيقية خاصة بعد تراجعهم فعلياً على الأرض ولا هو قادر على تجاوز شرعية سلطة الرئيس هادي وحكومته، لكنه قد يبحث عن منافذ للتراجع عن النصوص الصارمة للقرار الدولي ٢٢١٦ ومحاولة صياغة حلول سياسية عبر قرار دولي جديد يحاول العمل عليه بطرق وأساليب متعددة في شكل غير مباشر لأنه يدرك أخطار التشريع الدولي للقبول بسيطرة ميليشيا مسلحة على بلد بأكمله واستيلائها على السلطة فيه والانقلاب على رئاسته المنتخبة وبرلمانه المنتخب، ولهذا يستمر بالضغط على الحكومة اليمنية ويطلب منها تقديم تنازلات ويبدي امتعاضه من أي تغييرات تقوم بها الرئاسة الشرعية في إطار صلاحياتها الدستورية لأنه يريد أن يأتي اعترافه بالميليشيا المسلحة من خلال اعتراف الحكومة الوطنية بها وهو أمر مستحيل. فالشرعية الدستورية تظل شرعية دستورية وانقلاب الميليشيا يظل انقلاباً ولا يغير من الوقائع والتوصيفات وحقائق الأمور شيئاً.

يدرك الحوثيون جيداً مستوى حرص الدول الثماني عشرة الراعية لوقف الحرب في اليمن وعودة السلام إليه، ولذلك يمارسون لعبتهم المفضلة في الابتزاز والضغط والتهرب من المسؤولية فلا يعنيهم في شيء اعتبار المجتمع الدولي لهم مجرد ميليشيا طالما كان بعض هذا المجتمع حريصاً على وجودهم كشركاء سياسيين فاعلين في المستقبل – بسلاحهم أو من دون سلاحهم – ولا يعنيهم أن دول الجوار الخليجي فتحت أبوابها لهم حرصاً على أمن واستقرار اليمن والجزيرة العربية، فذلك مدخل آخر للابتزاز والضغط على الدول الخليجية. ولا شك في أن تقديرات الخبراء السياسيين الإيرانيين تساعد الحوثيين في شكل واضح في استقراء هذا المشهد وبناء مواقفهم السياسية عليه، وهم يدركون جيداً أنهم حققوا في مشاورات الكويت اختراقات كبيرة في جدار المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي كميليشيا مسلحة، فقد تعامل معهم الجميع كطرف سياسي فاعل وحاورهم والتقى معهم وهو أمر نادر الحدوث من الدول وإن كان يحدث عادة من الأمم المتحدة كمنظمة دولية معنية بترسيخ السلام في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة.

ويريد الحوثيون بالتأكيد البناء على هذا المكسب ولذلك كان الاتفاق السياسي هو مدخل رؤيتهم للحل الذي تقدموا به في الكويت على عكس الوفد الحكومي الذي بنى رؤيته على تراتبية القرار الدولي ٢٢١٦ وتراتبية المحاور الخمسة التي طرحها المبعوث الدولي ولد الشيخ.

وفي تقديري أن الحوثيين يبنون مواقفهم المشار إليها وفق استنتاجات ينصحهم بها الخبراء الإيرانيون وعدد من أصدقائهم المتعاطفين معهم من السفراء الغربيين، ومن هذه الاستنتاجات أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي أنهكت من الحرب وقررت المضي في السلام بأي ثمن. لكن ما يغيب عنهم – أي الحوثيين وخبرائهم – أن السعودية وحلفاءها خاضوا هذه الحرب دفاعاً عن مبادئ لا يمكن المساس بها في نظرهم وهي الدفاع عن الشرعية الدستورية في اليمن والدفاع عن أمن واستقرار وسلام اليمن وجيرانه بما فيهم المملكة نفسها التي تعرف جيداً أن الحوثيين طرف لا يمكن الوثوق به ولم يقدم حتى الآن ما يثبت حسن نواياه لإنهاء الانقلاب والقبول بالشراكة السياسية في اليمن كطرف غير مسلح. فبقاء الحوثيين طرفاً مسلحاً بكل أنواع الأسلحة الثقيلة هو أمر لن تقبله السعودية، ناهيك عن أن ما يجري حالياً يذكرنا تماماً بالهدنات التي كانت تجري بين نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين خلال حروبه الست معهم بين 2004 و 2010، وما كان يجري خلالها من مفاوضات – بعضها تم بوساطة قطرية – كان الحوثيون يمارسون خلالها تكتيكاتهم ومراوغاتهم الحالية ذاتها، في القبول ثم المناورة ثم الرفض، ويستعيدون خلالها أنفاسهم ويعيدون ترتيب صفوفهم ويخرجون منها أكثر قوة ليخوضوا جولة حرب أخرى يقضمون فيها مزيداً من الأرض ويبسطون سيطرتهم عليها، وهم اليوم يؤكدون بآليات تفاوضهم في الكويت أنه إما سلام يمكنهم من السلطة كما طلبوا ذلك صراحة أو فإن حرباً أخرى هي على الأبواب.

نقلا عن جريدة الحياة اللندنية