تحدث غير مرة مسؤولون سعوديون عن تفاهمات تجريها المملكة مع الحركة الحوثية المسلحة، المتمردة على الدولة، وأشار ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال تصريحات صحفية في الرابع من أبريل/ نسيان الماضي، إلى حدوث تقدم في تلك التفاهمات، لكنه لم يكشف عن طبيعة التقدم الذي حدث، وما إذا كان يتسق مع أهداف العمليات العسكرية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومصالح المملكة الحيوية وأمنها.
يمن مونيتور/ خاص/ من هشام المسوري
تحدث غير مرة مسؤولون سعوديون عن تفاهمات تجريها المملكة مع الحركة الحوثية المسلحة، المتمردة على الدولة، وأشار ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال تصريحات صحفية في الرابع من أبريل/ نسيان الماضي، إلى حدوث تقدم في تلك التفاهمات، لكنه لم يكشف عن طبيعة التقدم الذي حدث، وما إذا كان يتسق مع أهداف العمليات العسكرية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومصالح المملكة الحيوية وأمنها.
تقول المؤشرات والتأكيدات إن تلك التفاهمات التي جرت بين السعودية والحركة الحوثية المسلحة منذ الثامن من مارس/ آذار الماضي، تسير بمعزل عن مشاورات الكويت بين وفد الحكومة الشرعية ووفد طرفي الإنقلاب.
كما أن تفاهمات المملكة مع الحوثيين في ظهران الجنوب، لم تكن الحكومة الشرعية حاضرة فيها كفاعل رئيسي ومؤثر ، واقتصر حضورها ضمن إجراءات تنفيذ ما قد نتجت عنه التفاهمات بين السعودية والمملكة، عبر توقيع اتفاقات وقف اطلاق النار وتشكيل لجان محلية للمراقبة والإشراف على سير وقف إطار النار.
يعود جانب من عدم حضور الحكومة الشرعية كفاعل رئيس في تلك التفاهمات إلى عوامل ذاتية تتعلق بوضع الحكومة، خاصة في ظل الإنقسام وعدم الإنسجام الذي كانت تتسم به السلطة الشرعية، قبل قرار عزل خالد بحاح، غير أن عدم حضورها كفاعل وممثل شرعي للدولة اليمنية، يؤثر على مستقبل الدولة ذاتها، وربما يساعد في تنامي دور الجماعات والكيانات، بالتوازي مع إضمحلال ما تبقى من مظاهر الدولة.
هذا يثير تساؤلات حول طريقة تفكير السعودية إزاء مصالحها الحيوية وأمنها، وهل تسعى من خلال تلك التفاهمات إلى استيعاب الحركة الحوثية المسلحة ضمن رؤية خاصة تهدف لتطويع الحركة من خلال جرها إلى مجال السياسة بالتوازي مع العمل على تعزيز مظاهر الدولة وإعادة خلقها وفقاً لمرجعيات العملية الإنتقالية؟
في المقابل، هل هناك قابلية لإنخراط الحركة الحوثية المسلحة في مجال السياسة، عبر التحول إلى حركة سياسية؟
تؤكد طبيعة تكوين الحركة الحوثية المسلحة، إستحالة ذلك، فهي حركة تؤمن بخطر الدولة على مشروعها العقدي والفكري القائم على أسس عرقية وأبعاد طائفية تتعارض مع مبدأ المواطنة، كما أنها تشعر بالغربة داخل المجتمع الكبير لأسباب تتعلق بنظرتها وقناعاتها وتكوينها المنفصل عن الهوية الجمعية لليمنيين.
تسعى الحركة الحوثية للإنخراط في مجال السياسة، لكن على طريقتها المتأثرة بالحالة الإيرانية. فهي تريد احتكار أدوات الفعل السياسي ومصادر القوة السياسية، بحيث تدخل السياسة من خلال احتكار امتلاكها، عبر التحكم بالمشهد السياسي والفضاء العام، بما يسمح بقاء الدولة تابعة لمشروع الحركة المسلحة، وتدرك القيادة الحوثية أن السلاح هو ضمانتها الوحيدة في تحقيق ما ترمي إليه، والسلاح هو بوابتها لدخول السياسة.
من هنا ترفض الحركة الحوثية التخلي عن السلاح، وتصاحب تصريحات قياداتها حول مسألة تسليم السلاح، نبرة حادة تؤكد استحالة تسليم السلاح، كما جاء في تصريح المتحدث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، خلال لقاء تلفزيوني أجراه معه مراسل البي بي سي أنور العنسي، قبل أيام، عندما خاطب وفد الشرعية والتحالف العربي والأمم المتحدة بالقول “إذا كنتم ترون أن بنود القرار الأممي 2216 تعني أن نسلم السلاح وننسحب من المدن، فهذا غير وارد لدينا مهما كانت التحديات”.
وبالتزامن مع استمرار اللقاءات بين ممثلين عن الحركة الحوثية المسلحة وبين السعودية بمعزل عن مشاورات الكويت، نفذت مليشيا الحركة عملية إقتحام لواء العمالقة المرابط في حرف سفيان بمحافظة عمران، وقامت بنهب سلاح اللواء، والتي تقول معلومات عسكرية إنه يحتوي على أكثر من 50 دبابة وعدد كبير من المدرعات والمصحفات وآليات مدفعية، كونه من أكبر ألوية الجيش اليمني وأكثرها تسلحاً.
ر
