دخلت مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، في جوهر الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام، وأسفرت عن مقتل 6400 و نزوح نحو 2.5 مليون يمني، وفقا للأمم المتحدة. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
دخلت مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، في جوهر الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام، وأسفرت عن مقتل 6400 و نزوح نحو 2.5 مليون يمني، وفقا للأمم المتحدة.
وبدأت 3 لجان رئيسية مشكلة بالتساوي من جانب وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين وحزب الرئيس السابق، اليوم الخميس، اجتماعات ثنائية لمناقشة 3 مسارات رئيسية هي الجانب الأمني، والسياسي، وملف المعتقلين، في تقدم لافت مع دخول المشاورات أسبوعها الثالث.
واعتبر المبعوث الأممي،إسماعيل ولد الشيخ أحمد، توافق الأطراف اليمنية على تشكيل اللجان الثلاث بأنه “بداية واعدة” لحل الأزمة، وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم في الكويت،إنه جرى توزبع المشاركين على 3 فرق تركز على المسارات الأمنية والسياسية وملف المعتقلين.
وأكدت مصادر مقربة من المشاورات لـ”يمن مونيتور”، أن اللجان اجتمعت اليوم لفترتين صباحية ومسائية، وبدأت بمناقشة تصورات الحل المقدمة من الجانبين للأمم المتحدة.
وأكد الحوثيون على تشكيل اللجان، لكن ناطق الجماعة، محمد عبدالسلام، ظهر في بيان صحفي، يوضح مسميات تلك اللجان فقط، ردا على ما تناوله الإعلام الحكومي لخبر اجتماعها الأول.
وقال عبدالسلام، على حسابه في تويتر، مساء الخميس، إن اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها،هي ” اللجنة السياسية، واللجنة الأمنية والعسكرية،ولجنة الأسرى والمعتقلين”.
وكان الإعلام الحكومي قد ذكر في وقت سابق، الخميس، أن اللجان الثلاث هي “اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح، ولجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسرياً، و لجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي”.
و يركز الحوثيون، على تقديم أسم اللجنة السياسية في المقدمة، فيما تجعلها الحكومة آخر اللجان وأن الملف السياسي سيُفتح عقب استعادة الدولة، لكن المبعوث الأممي أكد أن عمل اللجان الثلاث سيسير بالتوازي.
ومن خلال أسماء اللجان الثلاث المقدمة للمبعوث الأممي، ليل أمس الأربعاء، بدا واضحا أن الحوثيين وحزب صالح، قد رموا بكل ثقلهم في اللجنة التي ستناقش الجانب السياسي، حيث احتوت على ناطق الجماعة، محمد عبدالسلام، والأمين العام لحزب صالح، عارف الزوكا، و القياديين في حزب صالح ياسر العواضي وعايض الشميري، بجانب القيادي الحوثي “حمزة الحوثي”، والقيادي الناصري الموالي للحوثيين، حميد عاصم.
ومن الجانب الحكومي، احتوت اللجنة السياسية أيضا على رئيس الوفد، عبدالملك المخلافي، و ياسين مكاوي مستشار الرئيس هادي ، و محمد السعدي وزير الصناعة والتجارة، و عبدالله العليمي ـ نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، و الدكتورة نهال العولقي ـ وزيرة الشؤون القانونية، و السفير السابق، شايع محسن .
اللجنة الأمنية هي الأخرى، احتوت على 12مفاوضا من الجانبين، ورمت فيه الحكومة بأوراق هامة، أمثال عبدالعزيز جباري، وزير الخدمة المدنية، و محمد موسى العامري، مستشار هادي و رئيس حزب الرشاد السلفي، بالإضافة إلى وزير العدل خالد باجنيد، ومعين عبدالملك رئيس فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني ونائب وزير الأشغال ، و وزير الدولة عثمان مجلي، ومحافظة حضرموت السابق سالم الخنبشي.
فيما احتوت من جانب الحوثيين وحزب صالح على ” يحي دويد” القيادي في حزب صالح، و مهدي المشاط، مدير مكتب زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وخالد الديني، محافظ حضرموت السابق وأحد الموالين لصالح، وعايض الشميري، القيادي في حزب صالح، إضافة إلى القياديين الحوثيين، سليم مغلس و عبدالإله حجر.
أما لجنة المعتقلين والسجناء السياسيين، فقد ترك الحوثيون فيها أسماء بعيدة بعض الشيء عن المجال الحقوقي وحجم المعتقلين في سجون الحوثيين وصالح، وهم( فائقة السيد، القيادية في حزب صالح، و ناصر باقزقوز، القيادي في الحراك الجنوبي الموالي للحوثيين.
ومن الجانب الحكومي، ضمت اللجنة، وزير حقوق الإنسان، عز الدين الأصبحي، و وكيل وزارة الإدارة المحلية، ميرفت مجلي.
ولا يعرف الزمن التي ستقضي فيه اللجان بمناقشة الملفات الشائكة، وخصوصا بعد إعلان المبعوث الأممي، أنه لا سقف زمني للمشاورات.
