قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ لا تزال خاضعة للمتمردين الحوثيين في اليمن، في محاولة لتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد 8 أشهر تقريبا من إعلانها عن اعتزامها تطبيق هذا الإجراء. قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ لا تزال خاضعة للحوثيين في اليمن، في محاولة لتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد 8 أشهر تقريبا من إعلانها عن اعتزامها تطبيق هذا الإجراء.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش، وقال بعدها في أكتوبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين، إن المنظمة تحاول جمع 8 ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان، الثلاثاء، إن العملية بدأت الاثنين، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويلها.
وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة.
