فشلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى جمع الفرقاء اليمنيين مجدداً، على طاولة مشاورات واحدة بعد يوم من جلسة مشاورات أعلن فيها موافقة وفد “الحوثيين- صالح” على جدول الأعمال والإطار العام، لكن صباح اليوم فوجئ الجميع برفض الحوثيين الجدول ما لم يتضمن الحديث أولاً عن حكومة، قبل الحديث عن تسليم السلاح. يمن مونيتور/ الكويت/ تغطية خاصة
فشلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى جمع الفرقاء اليمنيين مجدداً، على طاولة مشاورات واحدة بعد يوم من جلسة مشاورات أعلن فيها موافقة وفد “الحوثيين- صالح” على جدول الأعمال والإطار العام، لكن صباح اليوم فوجئ الجميع برفض الحوثيين الجدول ما لم يتضمن الحديث أولاً عن حكومة، قبل الحديث عن تسليم السلاح.
وقالت مصادر لـ”يمن مونيتور” إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن إلغاء جلسة مشاورات يمنية كان مقرراً عقدها مساء اليوم الأربعاء؛ بعد جلسات منفردة مع وفد “الحوثي- صالح” ووفد “الحكومة اليمنية”.
وأشارت المصادر إلى أن وفد الحوثيين جدد اشتراطه وقف رقابة طيران التحالف الأجواء اليمنية، ومشاركتهم ضمن العمليات ضد تنظيم القاعدة في محافظتي حضرموت وأبين، قبل البدء في أي مشاورات.
وناقش ولد الشيخ خلال الاجتماعات المنفردة مع الوفدين الإطار العام للمفاوضات كبند من جدول الأعمال المتفق عليه، الذي يشمل أفكارا بشأن كيفية تسليم الأسلحة وانسحاب المسلحين من المدن وكيفية تسليم مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية، إضافة للترتيبات الأمنية.
وكانت المشاورات أمس شهدت بوادر انفراج بعد لقاءات عقدها أمير الكويت مع الوفدين لإقناعهم بمواصلة المشاورات، وحثهم على التوصل إلى اتفاق سلام.
وكان المبعوث الأممي التقى، الثلاثاء، وفدي الطرفين وعرض عليهم “الإطار العام لجدول المشاورات” وفكرة تشكيل ثلاث لجان لمناقشة النقاط المتضمنة في القرار الأممي ،٢٢١٦ وأنهى الجلسة المسائية دون فتح باب النقاش في محاولة لفرض أمر واقع، لكن تعثر انعقاد جلسات خلال اليوم الأربعاء يعني عدم موافقة وفد الحوثي/ صالح على رؤية المبعوث الأممي، وأن المرونة التي أبدوها أمس الثلاثاء لم تكن تعني موافقتهم على جدول الأعمال.
وتداولت أنباء في أروقة قصر “بيان” بالكويت، مكان انعقاد المشاورات اليمنية أن الحوثيين انقلبوا على ما وافقوا عليه بالأمس خلال جلسة ثنائية قصيرة على نقاش جدول أعمال المشاورات ومحاورها الأساسية خلال الأيام القادمة.
وأكد المبعوث الأممي أنه عرض على المشاركين إطاراً عاماً يجمع محاور عدة تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة.
وقال ولد الشيخ أحمد إن “الأفضل لمشاورات أطراف النزاع اليمني الجارية حالياً في الكويت الخوضُ في بحث نقاط التشاور الخمس بشكل متزامن عبر لجان عمل”، مضيفا أن “تلك هي رؤية الأمم المتحدة”.
وتنص النقاط الخمس على وضع إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات الحوثية المسلحة من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، كما تنص أيضا على تشكيل لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين، واستئناف الحوار السياسي.
يذكر أن المشاورات المباشرة بين أطراف الأزمة اليمينة برعاية الأمم المتحدة انطلقت الجمعة بالكويت، واختلف الطرفان بعد ذلك على ترتيب القضايا التي ستُناقش خلال هذه المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.
