أخبار محليةالأخبار الرئيسيةغير مصنف

الحكومة اليمنية تجدد حرصها على إنجاح مفاوضات الكويت وتنفيذ القرار الأممي

جدد رئيس الحكومة اليمنية،أحمد عبيد بن دغر،اليوم الأربعاء،حرص حكومته  إنجاح مفاوضات الكويت،و تنفيد القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم في البلاد”. يمن مونيتور/الرياض/متابعات خاصة
جدد رئيس الحكومة اليمنية،أحمد عبيد بن دغر،اليوم الأربعاء،حرص حكومته  إنجاح مفاوضات الكويت،و تنفيد القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم في البلاد”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في “الرياض”وناقش مختلف القضايا المهمة في البلاد،حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية “.
وقال بن دغر في الاجتماع  إن “الحكومة حريصة على تنفيذ  القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم، كون تنفيد القرار يعتبر مفتاحا لتثبيت الاستقرار في اليمن”.
مشيداً بالجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق الحكومي المفاوض ومدى حرصه على إنجاح مشاورات الكويت، رغم محاولات عرقلة الطرف الآخر.،لافتاً إلى  أن” الحكومة حريصة على إحلال السلام ووقف إطلاق النار والتوجه نحو البناء والتنمية والإعمار”.
وأكد الاجتماع أن” الحكومة لن تتوانى عن تقديم أي جهد أمني أو سياسي لهزيمة الإرهاب وملاحقة عناصره الظلامية أينما وجدوا على أرض الوطن، ومواصلة الضغط وبكل الوسائل الممكنة والعمل مع شركائها في التحالف العربي والمجتمع الدولي، للقضاء على العوامل المساعدة على تمدد الارهاب وتوفير البيئة المؤاتية لانتشاره، والمتمثلة في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية”
وأضاف الاجتماع أنه”لم يعد خافيا على أحد في الداخل أو الخارج تماهي أجندات الانقلابيين والإرهابيين وتعاونهم المشترك عبر تهريب السلاح والمشتقات النفطية، والتقاء مصلحتهم في تبادل الأدوار الهادفة الى خلط الأوراق ونشر الفوضى والانفلات الأمني لعرقلة جهود الدولة في مكافحة الارهاب والتطرف، وأتضح ذلك جليا في صدمة الانقلابيين بالعملية العسكرية الخاطفة ضد الوجه الآخر لهم في حضرموت، وتصريحات عناصرهم في الوفد المفاوض بالكويت والمناوئة لذلك العمل البطولي والمستمر ضد أوكار الارهاب ومجاميعهم، ولكي يفهم المجتمع الدولي ما ظلت الحكومة الشرعية تردده عن علاقة الإنقلابيين ودورهم في دعم الارهاب والتطرف،حسب الوكالة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى