الامارات تتعهد بوضع خريطة طريق تشمل جميع الأطراف خلال محادثات المناخ

(الفرنسية)

تعهّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر الذي سيقود محادثات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في الإمارات نهاية العام الحالي، بطرح خريطة طريق تشمل جميع الأطراف المعنية بمكافحة الاحتباس الحراري.

وتعرّض قرار تعيين الجابر، الذي يتولى كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية “ادنوك”، في منصب رئيس مؤتمر “كوب28” لانتقادات من قبل نشطاء، بينما أبدى مسؤولون في الولايات المتحدة وفرنسا استعدادا للتعاون معه.

وقال الجابر خلال مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي الثلاثاء “بصفتي رئيس كوب28، سأضع خريطة طريق لمؤتمر كوب28 تكون شاملة (لجميع الأطراف) وموجهة نحو تحقيق النتائج و(…) بعيدة جدًا عن طريقة العمل الاعتيادية”.

وأضاف الجابر “سنستفيد من خبرتنا وشبكة شركائنا للتواصل مع الحكومات والمجتمع المدني والشباب والمجتمع المالي ومجتمع الصناعة وشركات التكنولوجيا”.

والاثنين، قالت مديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية مارتا شاف في بيان إن الجابر “غير مهيأ” لقيادة الحوار بسبب منصبه في “أدنوك”.

وأوضحت شاف “لا يمكن أن يكون سلطان الجابر وسيطًا نزيهًا في محادثات المناخ عندما تخطط الشركة التي يقودها لإحداث المزيد من الأضرار المناخية”.

ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو أحد المخضرمين في اجتماعات المناخ ويرأس شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة. وقد رحب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري بتعيينه لقيادة مؤتمر المناخ.

والشهر الماضي، حث وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير العالم على الوقوف وراء الجابر والتركيز على “قرارات ملموسة”.

واختتم مؤتمر الأطراف الأخير الذي عقد في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر باتفاق لإنشاء صندوق خسائر وأضرار لتغطية التكاليف التي تواجهها البلدان النامية جراء الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ والآثار البطيئة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.

لكن المراقبين غادروا محبطين بسبب التقدم الضئيل على صعيد الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.

وتقول الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إن الخام لا يزال ضروريا للاقتصاد العالمي ولتمويل عملية تحوّل الطاقة.

لكن رغم ذلك، تعمل على تطوير عملية احتجاز الكربون أي إزالة ثاني أكسيد الكربون عند حرق الوقود. كما أنها تنفق المليارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050، وتستهدف صافي انبعاثات الكربون المحلية بحلول ذلك العام.