هل تحسم مشاورات الكويت الأزمة اليمنية؟

تنفست المشاورات اليمنية الصعداء، اليوم الثلاثاء، بموافقة وفد الحوثيين وصالح على جدول الأعمال التي تؤكد على النقاط الخمس للأمم المتحدة.
يمن مونيتور/ صنعاء/ تغطية خاصة
تنفست المشاورات اليمنية الصعداء، اليوم الثلاثاء، بموافقة وفد الحوثيين وصالح على جدول الأعمال التي تؤكد على النقاط الخمس للأمم المتحدة.
و أكد نصر طه مصطفى مستشار الرئيس اليمني أنه لن يتم البدء في عملية سياسية يُشارك فيها الحوثيون قبل نزع سلاحهم والإفراج عن المعتقلين.
وقال مصطفى لحلقة من برنامج “في العمق” على تلفزيون الجزيرة إن هناك مجموعة من العوامل تبعث على التفاؤل بمحادثات السلام الجارية في الكويت، أولها أن الوضع الميداني أفضل للحكومة الشرعية، كما أنه جرى تحضير طويل لهذه المباحثات وتمت بلورة القرار الأممي 2216 في خمسة محاور جرى النقاش حولها مطولا، وبناء عليها حُدد جدول أعمال المباحثات.
من جهته، قال المحلل السياسي نجيب غلاب إن الحكومة الشرعية لا يمكن أن ترفض أي مشاورات رغم تلاعب الحوثيين، مشيرا إلى أن الحوثيين جاؤوا إلى الكويت بمخطط يرمي إلى تجاوز النقاط الخمس بما يؤدي إلى شرعنة الانقلاب، لكن الطرف الحكومي رفض البدء في عملية سياسية قبل تراجع الانقلابيين.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح أن تجربة المفاوضات بشكل عام تشير إلى أن الأطراف الضعيفة سياسيا هي التي تتسبب في المشاكل، وهو ما ينطبق على الحوثيين في هذه المباحثات، ولذلك فإنهم “يضعون العربة أمام الحصان” عبر السعي لتشكيل حكومة قبل نزع أسلحتهم، بهدف أن يكونوا جزءا من حكومة يتحكمون فيها، ثم يدّعون أن هذه الحكومة هي من ستقوم بنزع أسلحة المليشيات وتحرير المعتقلين ورفع حصار تعز وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وأضاف جميح أنهم يسعون لاستنساخ تجربة “الثلث المعطل لحزب الله في الحكومة اللبنانية”.
وعاد غلاب ليؤكد أن الحوثيين ليسوا في موقف قوة، لكنهم يديرون المعركة وفق مبدأ “تحقيق أهدافهم أو تدمير المعبد فوق الجميع”، معتبرا أنهم سيخسرون المعركة في النهاية.
وأضاف أن جانب الشرعية يعاني أيضا من عوامل ضعف، فبعد تحرير عدن لم يتمكن من تأمينها بشكل كامل.
وأرجع جميح الفراغ الأمني الذي تعانيه عدن إلى أنه لم يتم العمل على إعداد وتدريب قوى الأمن بالتوازي مع قوات الجيش الوطني، كما أن معسكر الشرعية لم يستطع التغلب على الانقسامات الحزبية والقبلية والجهوية وغيرها، وهو ما أثر على أدائه، فضلا عن غياب قيادة عسكرية موحدة لفترة طويلة، وكذلك الحال بالنسبة للمقاومة الشعبية إذ يوجد في اليمن “مقاومات” وليس مقاومة موحدة.
تسليم السلاح
وأكد نصر طه مصطفى أن الحكومة الشرعية لا تريد تكرار تجربة التوقيع على اتفاق السلم والشراكة دون أن يلتزم الحوثيون أولا بتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين وغيرهما قبل المضي في العملية السياسية.
ويرى غلاب أن الحوثيين يتبعون أسلوب المفاوضة الإيرانية نتيجة الضغط الإيراني عليهم، كما أنهم يهدفون بالأساس إلى تحييد التحالف العربي، وهو ما دفعهم للذهاب إلى السعودية محاولين الحديث عن تأمين الحدود ونزع الألغام.
وأضاف أن الحوثيين يهدفون أيضا إلى تفكيك جبهة الشرعية، وخلق أطراف أخرى تتوازى مع الشرعية والانقلاب لطرحها كبديل، مشيرا إلى مراهنتهم على تفاقم الأزمة الإنسانية.
من جهته، أكد جميح أنه لا توجد جماعة على مر تاريخ الحروب سلمت سلاحها على مائدة التفاوض، وإنما يُنتزع منها انتزاعا، كما أن الحوثيين يعلمون أن السلاح هو ما يضمن لهم التمدد سياسيا لأنهم في الأصل لا يتمتعون بوجود سياسي قوي.
وحذّر جميح من تكرار خطأ مؤتمر الحوار الوطني السابق بالسماح للحوثيين بالمشاركة السياسية قبل نزع سلاحهم.
وهنا أكد مستشار الرئيس اليمني أنه لن يتم البدء في عملية سياسية يُشارك فيها الحوثيون قبل نزع سلاحهم حتى لو مارست جهات دولية أي ضغوط على جبهة الشرعية، مشيرا إلى أن أي محاولة لفرض هيمنة الحوثيين على اليمن يعني تجزئة البلاد.
وأضاف أن مهاجمة قوات الشرعية لتنظيم القاعدة سحب البساط من أسفل الحوثيين الذين ظلوا يدعون أنهم الأقدر على ذلك.
وتوقع جميح فشل مباحثات الكويت، معللا ذلك برفض الحوثيين تسليم أسلحتهم، وهو ما اتفق عليه مصطفى وغلاب مرجعين ذلك إلى تعنت الحوثيين.