تقرير حقوقي يرصد أكثر من 13 ألف انتهاك بحق المسافرين اليمنيين خلال ثمان سنوات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وثق تقرير حقوقي، الأحد، ارتكاب الأطراف اليمنية المتصارعة، أكثر من13 ألف انتهاك بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين خلال ثمان سنوات.
وقالت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنها رصدت 13574 حالة انتهاك بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين، في 1352 نقطة وحاجز تفتيش بـ 20 محافظة خلال الفترة فبراير2014-ديسمبر2021.
وأوضحت المنظمة، إن من بين الانتهاكات 721 حالة قتل، إضافة لمئات الانتهاكات التي تنوعت بين الإصابة والاعتداء الجسدي والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والنهب وفرض الإتاوات والإضرار بالممتلكات وتقييد حركة التنقل والعرقلة وكذلك نهب المعونات والمساعدات الإنسانية
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل 553 مسافراً، بالإضافة إلى 904 جريحاً أثناء مرورهم بنقاط وحواجز تفتيش في 19 محافظة يمنية بعضها سبق الانسحاب منها كالمحافظات الجنوبية وأجزاء من المحافظات الشمالية.
وبحسب الإحصاءات المرصودة فقد حلت المكونات العسكرية التي تشكلت في المناطق المحررة خارج إطار الدولة ولا تقع تحت إدارة وزارة الدفاع والداخلية في المركز الثاني من حيث المسؤولية عن انتهاك حق العبور والتنقل، وتورطت بارتكاب 1851 انتهاكاً بحق المسافرين وسائقي المركبات والمارة.
وفي المركز الثالث حلت التنظيمات المتشددة المحسوبة على تنظيم القاعدة بجزيرة العرب أو تنظيم الدولة الإسلامية بارتكابها 458 انتهاكاً في نقاط وحواجز التفتيش التابعة لها على امتداد الخطوط والطرق في نطاق سيطرتها أو عبر هجمات نفذتها ضد نقاط وحواجز تتبع أطراف أخرى وأسفرت عن ضحايا أبرياء أثناء تواجدهم أو مرورهم منها.
وحلت الحكومة الشرعية في قائمة المنتهكين بحق المسافرين وسائقي المركبات أثناء مرورهم من نقاط وحواجز التفتيش، وذلك بمسؤولية القوات الأمنية والعسكرية الحكومية عن 369 انتهاكاً في 11 محافظة.
ودعت المنظمة أطراف النزاع للالتزام بالاتفاقيات والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة للحرب وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، وإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام الحصار والتجويع كسلاح في الصراع المسلح.
وطالبت المنظمة، بتحييد شبكة الطرق والخطوط الرئيسية والفرعية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعدم التقطعات أو إعاقة الحركة والتنقلات عبرها كونها تندرج ضمن المرافق العامة والوسائل التي تخدم السكان المدنيين بكل فئاتهم وشرائحهم وتمس احتياجاتهم الطبيعية.
ونوّه التقرير إلى ضرورة رفع نقاط التفتيش والحواجز(غير المشروعة)، وإعادة النظر في أداء نقاط وحواجز التفتيش (المشروعة) بما يضمن تقيّدها بمهامها ووظائفها الأساسية والقانونية، وإحالة كافة قادة وجنود نقاط التفتيش والحواجز الأمنية والعسكرية الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات بحق المسافرين إلى القضاء وتقديم التعويض العادل عن كل الأضرار والخسائر التي لحقت بالضحايا وذويهم.
