(بلومبرج) كيف نحكم على جدارة استمرار محادثات القنوات الخلفية بين الحوثيين والسعوديين؟
يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:
نشرت وكالة بلومبرج مقالاً جديداً، عن المحادثات بين الحوثيين والسعوديين بوساطة عُمانية، والتي حذرت فيها من أن يستخدم الحوثيون المحادثات لزيادة ترسانتهم العسكرية.
وكتب المقال “بوب غوش” كتاب العمود في بلومبرج وعدد من الصحف الأمريكية.
وقال الكاتب: من بين أولئك الذين يرون نصف الكأس المليء بالإقناع، فإن التوقف لمدة تسعة أشهر في الأعمال العدائية في الحرب اليمنية هو سبب للأمل. استأنف المتمردون الحوثيون محادثات القناة الخلفية مع المملكة العربية السعودية، مما أثار التفاؤل بشأن تمديد أطول هدنة في الصراع المستمر منذ ثماني سنوات والذي دمر أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية وعرّض واحداً من أهم طرق التجارة في العالم للخطر.
أودت الحرب بحياة قرابة 400 ألف شخص، أكثر من نصفهم بسبب الجوع والمرض. وقد امتد إلى حدود اليمن، مع ضربات صاروخية وصواريخ حوثية على البنية التحتية النفطية الحيوية وأهداف مدنية أخرى في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنها وضعت البحر الأحمر على شفا كارثة بيئية: فقد منع المتمردون الوصول إلى ناقلة نفط عملاقة متهالكة محملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام، والتي كانت تصدأ في مرسى قبالة ميناء رأس عيسى.
وأضاف غوش: لذا، فإن أي احتمال لإنهاء الأعمال العدائية، مهما كان ضئيلاً، ينبغي الترحيب به. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، في إفادة لمجلس الأمن الدولي: “إننا نشهد خطوة محتملة لتغيير مسار هذا الصراع المستمر منذ ثماني سنوات”.
يشير الكاتب إلى وجهة النظر في نصف الكأس شبه الفارغ التي تقول إن محادثات القنوات الخلفية تمكّن الحوثيين من تجديد ترساناتهم المستنفدة، تمامًا كما فعلوا خلال هدنة أقصر في عام 2019. منذ انتهاء وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، من المحتمل أن يكون الحوثيون قد تلقوا إمدادات جديدة من إيران، راعيهم الأساسي. ضبطت البحرية الأمريكية عدة سفن لتهريب وقود الصواريخ وبنادق هجومية وأسلحة أخرى من الجمهورية الإيرانية إلى اليمن. نظرًا لأن الساحل اليمني طويل جدًا بحيث لا يمكن إغلاقه، فمن المحتمل أن تكون الكثير من الذخائر قد أفلتت من الحظر.
يشير الكاتب إلى أنه في الوقت ذاته يعزز الحوثيون موقفهم السياسي، وكان آخرها الإعلان عن قواعد جديدة تقيد حقوق المرأة وقمع المنتقدين . لم يُظهر الحوثيون حتى الحد الأدنى من حسن النية من خلال الموافقة على محادثات مباشرة مع الحكومة اليمنية المعترف بها. وهم مستمرون في منع تصدير النفط، وحرمان البلاد من الإيرادات الحيوية. كما أنهم لا يسمحون حتى الآن للوكالات الإنسانية بالوصول غير المقيد إلى ملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة. يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، بينهم 4.3 مليون نازح داخليًا.
ولفت إلى استمرار قادة الحوثيون في إطلاق وابل من التهديدات ضد الحكومة وحلفائها في دول الخليج والولايات المتحدة وكذلك شركات النفط العاملة في السعودية والإمارات.
إذن، كيف يجب أن نحكم على جدارة استمرار محادثات القنوات الخلفية بين الحوثيين والسعوديين؟
إن أول علامة ذات مغزى لإحراز تقدم ستكون الرفع غير المشروط لجميع القيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية. حيث اشتكى رئيس الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من تدخل الحوثيين: “هذه المشكلة خطيرة بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تحاول السلطات في كثير من الأحيان إجبار متعاقدين معينين، أو تقييد سفر عمال الإغاثة أو السعي بطريقة أخرى للتأثير على عمليات الإغاثة.” وللحكومة أيضًا دور تلعبه: يجب عليها إزالة المتطلبات البيروقراطية المعقدة التي تعيق المساعدات وتثبط عزيمة المانحين.
الحاجة ملحة: وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لم يكن لدى 17.8 مليون يمني إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة في نهاية عام 2022، وكان 17 مليونًا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وكان أكثر من 6.1 مليون شخص يواجهون مستويات “طارئة” من انعدام الأمن الغذائي.
ثانيًا، يجب أن يبدأ الحوثيون محادثات مباشرة مع أصحاب المصلحة اليمنيين الآخرين، بما في ذلك الحكومة والجماعات الأخرى المعارضة. لافتاً إلى أن المحادثات الحالية تنفصل عن تحقيق تقدم مثالي، فالحوثيون يتحدثون للسعوديين من خلال وسطاء عمانيين. لكن لكي يكون أي وقف لإطلاق النار ذا مصداقية، يجب أن تكون جميع الأطراف المتحاربة على الطاولة.
ثالثًا، يجب على الحوثيين والمجتمع الدولي التحرك بسرعة لتأمين ناقلة النفط في البحر الأحمر صافر. تم التخلي عن السفينة منذ عام 2015، حيث استخدم الحوثيون التهديد بحدوث كارثة بيئية لمحاولة ابتزاز المجتمع الدولي. جمعت الأمم المتحدة مبلغ 75 مليون دولار المطلوب لإزالة زيت السفينة – إذا تسبب الهيكل الصدأ في حدوث تسرب، فقد تكلف عملية التنظيف ما يصل إلى 20 مليار دولار. أشار الحوثيون إلى استعدادهم للسماح بعملية الأمم المتحدة المخطط لها، لكن لم تكن هناك حركة فعلية على المياه.
المصدر الرئيس
Yemen’s Fragile Truce Needs More than Talks to Survive
