منظمة حقوقية: اليمن شهدت “طفرة غير مسبوقة” في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري

قالت منظمة مواطنة، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن اليمن شهدت خلال الحرب “طفرة غير مسبوقة” في ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، داعية جميع الأطراف إلى إطلاق سراحهم بشكل عاجل. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص 
قالت منظمة مواطنة، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن اليمن شهدت خلال الحرب “طفرة غير مسبوقة” في ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، داعية جميع الأطراف إلى إطلاق سراحهم بشكل عاجل.
وحثت المنظمة، المفاوضين اليمنيين في دولة الكويت، على الانصات لأصوات ضحايا النزاع في اليمن، وأن تكون أولويات حقوق الإنسان ماثلة بوضوح على الطاولة.
ودعت مواطنة، وهي منظمة يمنية محلية، في رسالة بعثتها إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ والأطراف اليمنية في محادثات الكويت إلى الالتزام بإقرار آلية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى حقيقة الانتهاكات وحفظ حق الضحايا وإنصافهم .
وذكرت المنظمة، إن اليمن شهدت وتشهد منذ أكثر من عامين، انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل كل الأطراف، حيث قُتل وجرح الآلاف من المدنيين، وحتى الآن لا يبدو أن هناك أي توجه جدي للتحقيق فيها بشكل يضمن حفظ حقوق الضحايا وإنصافهم.وأشارت مواطنة، أنه تم إهدار فرصة مثالية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وذلك بعدم توفر الدعم الدولي الكافي للمقترح الهولندي، وهو الأمر الذي دفع هولندا لسحب مقترحها  المقدم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة سبتمبر 2015.
وشددت المنظمة، على ضرورة أن أن يضمن أي اتفاق سياسي، التزام كل الأطراف بالموافقة على آلية دولية محايدة للنظر في كافة وقائع الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت أثناء فترة النزاع ، ومن أجل جبر ضرر الضحايا وذويهم وإنصافهم وتعويضهم. وكشفت “مواطنة”، أن اليمن شهدت خلال هذه الحرب طفرة غير مسبوقة في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري من قبل كافة الأطراف المتورطة في الحرب، وأنها وثقت العشرات من وقائع الاختفاء القسري في معظم المحافظات اليمنية البعض منها لا تزال مستمرة حتى الآن، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة أن تكون من أولويات هذه المفاوضات “التزام الجميع بكشف مصير المختفيين قسرياً وإطلاق سراحهم بشكل عاجل دون أي تردد ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
وفيما يخص المعتقلين خارج إطار القانون، كشفت “مواطنة”، أن وقائع الاعتقالات التعسفية خارج القانون، شكلت السمة الأبرز لسلوك الأطراف المشتركة في النزاع كل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وذكرت المنظمة أنها وثقت اعتقال العشرات من المواطنين بالمخالفة للقانون، في مختلف المناطق اليمنية ومن قبل مختلف الأطراف ، وتعرض الكثير من هؤلاء لضروب من المعاملة القاسية والمهينة.
ولفتت المنظمة إلى أن اعتقالهم في الغالب كان بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية أو نشاطهم المدني، ومن بين المعتقلين ناشطون سياسيون وصحفيون وناشطون في المجتمع المدني.
وقالت المنظمة” في ذلك يجب حث الجميع على ضمان إطلاق كافة المعتقلين خارج القانون، وعدم إخضاع هذا الأمر للتفاوض السياسي , بل اعتباره حقا إنسانيا أصيلا لا يمكن تجاوزه، علاوة على ضرورة محاسبة الجهات القائمة على هذا الانتهاك.
وكشفت “مواطنة”، أن هناك العشرات من السياسيين والصحفيين والناشطين والمواطنين ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أفصحوا عن تعرضهم للتعذيب، ولأشكال مختلفة من المعاملة القاسية والمهينة داخل أماكن الاحتجاز، داعية إلى التحقيق في كافة مزاعم التعذيب ومساءلة المسؤولين عنها.
و أشارت المنظمة، إلى أن الحرب الجارية في اليمن، أدت إلى اقتراف مختلف أنواع الانتهاكات والتي كان من أبرزها شيوعاً عمليات القتل خارج القانون، والإعدام دون محاكمة، علاوة على التمثيل بالجثث وسحلها في الشوارع، ورُصدت عشرات الوقائع في مختلف المناطق اليمنية اقترفت من مختلف أطراف الصراع، وهو ما يستلزم تحقيقاً جاداً في هذه الوقائع وبما يضمن تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وفقا للبيان.
ووفقا للرسالة، فقد شكَل المقاتلون من الأطفال إحدى الملامح البارزة للنزاع الجاري في اليمن منذ بدايته ، وشكلت عملية التجنيد الواسعة لهم من قبل كافة الأطراف إحدى أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال وبات مشهد الأطفال المحاربين شائعا في الشوارع ونقاط التفتيش – إضافة إلى جبهات القتال – بصورة غير مسبوقة في تاريخ اليمن المعاصر.
و قالت  “مواطنة” إن ذلك يستدعي ضرورة التزام الجميع بتسريح كافة المجندين تحت سن الثامنة عشرة، وضمان عدم حدوث تجنيد للأطفال لاحقاً.
وقالت الرسالة إن “إن حرية التعبير والحريات الصحفية والعامة تعرضت خلال فترة الحرب إلى انتهاكات واسعة، وكانت وسائل الإعلام المختلفة هدفاً لانتهاكات متعددة من أبرزها احتلال مقرات وإيقاف نشاط صحف ومحطات تلفزيونية وإذاعات محلية، كما تعرضت صحف ومواقع الكترونية للمصادرة والحجب الإلكتروني، وتعرض الصحفيون لعمليات تحريض واعتقالات واسعة وصولاً إلى القتل”.
ودعت المنظمة إلى رفع كافة القيود المفروضة على الحريات العامة والصحفية بما فيها الإجراءات التعسفية التي طالت وسائل الإعلام، وإطلاق كافة الصحفيين المعتقلين تعسفياً، والتحقيق في كافة وقائع القتل والاعتداء والخطف التي تعرض لها الصحفيون ومحاسبة المسؤولين عنها.