تخوفات من إجراءات الحكومة اليمنية الاقتصادية رفع صرف الدولار الجمركي 50%

يمن مونيتور/ خاص

أثار قرار الحكومة اليمنية الشرعية، رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50 بالمائة، تخوفات كثير من المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة، مشيرين إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يدفع بكبار التجار المستوردين إلى استغلال ورفع أسعار المواد الغذائية.

ووفقاً لوثيقة متداولة “فإن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم 4 يناير، على قرار المجلس الاقتصادي بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال يمني إلى 750 ريالاً يمنياً”. ويستثني من ذلك السلع الأساسية، نظرا للأزمة الإنسانية والمجاعة والتردي الاقتصادي الذي تشهده البلاد جراء الصراع المستمر منذ سنوات.

وتضمنت الوثائق المتداولة، أيضاً تحريك لسعر المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج من حقول صافر في مأرب بما يتناسب مع السعر العالمي”.

قرار الحكومة، دفع مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمدينة تعز (متين)، إلى دوة المجلس الرئاسي اليمني بالتدخل ووقف “أيّ إجراءات من شأنها إضافة أعباء جديدة في حياة المواطنين”.

وطالب في بيانٍ أصدره اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات حازمة وقوية بتخفيف معاناة الناس، مضيفاً: “كنّا كمجلس وموظفين ومواطنين ننتظر قرارات بمضاعفة المرتبات، ومختلف البدلات، وصرف العلاوات السنوية للأعوام السابقة، وتحسين دخل المواطن وليس زيادة أعباء إضافية”.

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، القرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى  الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز  موارد الدولة، بـ”أنها تنهك كاهل المواطن”.

ووصف باصرة هذه القرارات في تصريح صحفي بأنها ظالمة، قائلاً: مطلوب منا اليوم كسلطة تشريعية  ورقابية ان نقف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع ونوقف هذه القرارات”.

من جانبها، رفضت نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة، إجراءات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة الجمركية.

وقالت النقابة في بيانٍ أصدرته اليوم الخميس، إن “هذه القرارات باطلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”، ومن شأنها الدفع بمعظم أبناء الشعب للموت المحقق جوعاً جراء ارتفاع تكاليف السلع والخدمات.

وطالبت الحكومة بالعدول عن القرار الجائر، والعمل على تصحيح الأوضاع الاقتصادية بالطرق السلمية، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين معيشة الشعب وليس العكس.

وأمس الأربعاء، أفادت وكالة، “رويترز”، بأن أسعار الوقود والسلع الأولية الأخرى قفزت في عدن ومأرب اليوم عقب القرار. ويُعفى القمح والأرز والحليب والأدوية من الرسوم.

ولا يزال السعر المعدل للدولار الجمركي أقل بكثير من سعر الصرف الحالي البالغ 1250 ريالاً للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت، حيث اندلعت احتجاجات على ارتفاع الأسعار وعدم دفع الأجور، وفق الوكالة.