يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل الضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة، والحصول على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأفاد في بيان له: بتاريخ 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقدت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء جلسة لها ضمن قضية الصحفيين الأربعة، عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، و توفيق محمد المنصوري، الذين يواجهون في خطرٍ متجدد الإعدام في اليمن.
وكانت الجلسة مخصصة للفصل في الطلب الذي قدمه فريق الدفاع والمتضمن عدم اختصاص المحكمة في النظر بقضيتهم. لم تنظر المحكمة في هذا الطلب، وبدلاً من ذلك قررت إلزام النيابة العامة بإحضار الصحفيين الأربعة أمامها في الجلسة المقبلة التي قررت المحكمة عقدها بتاريخ 04 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وصرح محامي حقوق الإنسان البارزعبدالمجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن الصحفيين الأربعة، لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “إن دفاعنا بعدم اختصاص الشعبة الاستئنافية الجزائية قد استند إلى أن الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، هي محكمة خاصة تم إنشاؤها لتنظر في قضايا معينة، ليس من بينها القضايا المتعلقة بالصحفيين مهما كانت التهم والأفعال المنسوبة ضدهم.
وأضاف: المشرع اليمني قد أنشأ نيابة ومحكمه خاصة بقضايا الصحفيين تختص بنظر التهم الموجهة ضدهم، أياً كان نوعها حتى وإن كانت متعلقة بأمن الدولة.
وبين أن ما احتواه ملف القضية من وقائع منسوبه للصحفيين، هي وقائع صحيحه وحقيقيه حصلت على أرض الواقع وليست أخبار أو إشاعات كاذبه أو مغرضة، بل ولا علاقة لها بالاستعدادات الحربية كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة في قرار الاتهام.”
أما بالنسبة لوضعهم الصحي والزيارات فقد أكد صبره على أنه، “ليس هناك جديد بالنسبة لوضعهم الصحي، فالوضع السابق لهم لايزال قائماً أو ربما ازدادت حالتهم الصحية سوءً وسط غياب الرعاية الصحية اللازمة، وبالنسبة للزيارات فهي ممنوعه بكل تأكيد ما عدا الاتصال الهاتفي المتقطع من وقتٍ لآخر.”
في 22 أبريل/نيسان 2020، تقدم الصحفيون الأربعة باستئنافٍ ضد الحكم الابتدائي بالإعدام الصادر ضدهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسةٍ عقدتها بتاريخ 11 ابريل/نيسان 2020.
ودعا المركز المجتمع الدولي ، وخاصة الحكومات التي لها نفوذ في اليمن ، بالإضافة إلى آليات الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك المقررين الخاصين المعنيين ، إلى التدخل الفوري لضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة ، والحصول على إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
كما دعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الأربعة ؛ وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وخاصة القاعدة الخامسة (1) التي تنص على أن “نظام السجون يجب أن يسعى لتقليل الفروق بين السجن والحياة الحرة.
