الحكومة اليمنية تشدد على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شددت الحكومة اليمنية، السبت، على ضرورة تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مع لجنة السندات لمناقشة آفاق التوقعات للاقتصاد على ضوء خطة الإصلاحات الحكومية المنفذة، وإجراءات تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.

وناقش الاجتماع، قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية، وفق لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الاجتماع، على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي و ضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وضبط الإيرادات العامة، وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

ونوه اجتماع الحكومة، بتراجع حدة عجز الموازنة العامة في العامين 2020 و 2021م، وأهمية البناء على النتائج الإيجابية وتحسينها بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني للعام الجاري والقادم.

وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على عزم الحكومة إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

تسببت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر إلى حد كبير على شمال البلاد، في انخفاض خطير في قيمة العملة ونقص في الاحتياطيات الأجنبية.