قال مدير مكتب الرئيس اليمني “محمد مارم” إن المشاورات التي ستجرى في الكويت ستركز مشاوراتها وبرنامج عملها على خمسة ملفات أساسية تعتبر ركيزة القرار ٢٢١٦، وهي تسليم السلاح، ورفع الميليشيات المسلحة، تكريس الأمن وعودة المؤسسات لسلطة الدولة وتهيئة العمل السياسي، بمعنى عودة ممثلي القوى السياسية لاستكمال عمل التهيئة الوطنية و برنامج الحكومة للمرحلة الانتقالية، وملف الأسرى والمختطفين».
يمن مونيتور/الرياض/متابعات
قال مدير مكتب الرئيس اليمني “محمد مارم” إن المشاورات التي ستجرى في الكويت ستركز مشاوراتها وبرنامج عملها على خمسة ملفات أساسية تعتبر ركيزة القرار ٢٢١٦، وهي تسليم السلاح، ورفع الميليشيات المسلحة، تكريس الأمن وعودة المؤسسات لسلطة الدولة وتهيئة العمل السياسي، بمعنى عودة ممثلي القوى السياسية لاستكمال عمل التهيئة الوطنية و برنامج الحكومة للمرحلة الانتقالية، وملف الأسرى والمختطفين».
وقال “مارم” أن مايدور من تحضيرات في الكويت للمشاورات اليمنية يهدف إلى الاتفاق على إصلاح المسار السياسي وليس البدء في العمل السياسي .
وأوضح ” مارم” لصحيفة “عكاظ” السعودية أن القوى السياسية لن تكون حاضرة في أعمال النقاش نظرا لعدم وجود عمل سياسي مطروح على الطاولة.
وأضاف : «هناك محددات لبرنامج المشاورات مطروحة الطاولة ويعمل من خلالها الفريقان (الشرعي والانقلابي) لبحث سبل العودة لاستكمال العمل السياسي عبر الهيئة الوطنية والتي تمثل كافة القوى في المجتمع، أو النظر في كيفية تمثيلها له».
وأشار إلى أن مهمة المؤسسات الدولية تكريس اهتمامها بتثبيت الاستقرار في اليمن وبما يسهم في السلم الاجتماعي الدولي.
وقال إن أهمية هذا الاجتماع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة تكمن في إعادة مسار العمل السياسي القادم، والذي توقف أثناء البدء في اجتماعات الهيئة الوطنية، الناشئة عن الحوار الوطني الشامل.
