يمن مونيتور / الضالع/ خاص
أوقفت محكمة يمنية، الثلاثاء، حادثة عقد قران زواج مبكر لطفلين قاصرين، من خلال التلاعب ببيانات وهويات مزورة.
وقال مصدر قضائي لـ”يمن مونيتور”، إن “محكمة دمت الابتدائية في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) قامت بالتوجيه في سجن المتورطين بهذه القضية وبطلان عقد النكاح وإنهاء معاناة الطفلة حرة طليقة بعد أيام من العذاب”.
وبحسب وثيقة الزواج التي أمضى عليها “الأمين الشرعي بالمنطقة في الثاني من فبراير 2022م، تم عقد قران الطفل عمار محمد عبدالكريم علي الشريف (11 عاما)، على الطفلة نهى جميل علي عمر حيدر(9 أعوام)، في مديرية دمت الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي”.
وكشفت الوثيقة، التي اطلع عليها “يمن مونيتور” استخراج الطفل بطاقة شخصية دون السن القانونية صادرة بتاريخ 28 فبراير 2022م، تم تزوير فيها ميلاد الطفل إلى يناير 2005م، ما يعني أن عمره حتى اللحظة 17 عاماً، في حين تم تزوير عمر الطفلة في البطاقة الشخصية على أنها من مواليد 2004م، أي أنها تكبر الزوج بعام”.
ويعد التزوير في تاريخ المواليد أو الوفيات، جريمة ومخالفة يُعاقب عليها القانون اليمني وصاحبها وجهة الإصدار، علاوة على جريمة الزواج لطفلين قاصرين.
وتبين الوثيقة، أن الطفل “الزوج” من أبناء مركز مديرية دمت بالضالع، بينما الطفلة “الزوجة” التي تقيم حاليا في ذات المدينة، تنحدر من مديرية حبيش التابعة لمحافظة إب.
واستنكر الأهالي وحقوقيون يمنيون واقعة عقد الزواج لطفلين قاصرين، واعتبروها “جريمة بحق الطفولة”، محملين جماعة الحوثي التي تسيطر على المديرية كامل المسؤولية.
ويواجه اليمن ارتفاعا “مروعا” في حالات زواج الأطفال وتعذيب الزوجات القاصرات، وتقدر اليونسيف أن أكثر من 4 ملايين طفل تزوجوا قسرا في البلاد العام الماضي.
وفي مايو 2021، قال تقرير أعدته “هيئة الإذاعة اليابانية” إن وضع الأطفال في اليمن ازداد سوءا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2015، لأنها دفعت الأسر إلى مزيد من الفقر.
ويكشف التقرير أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن عشر سنوات يتم التخلي عنهن من قبل ذوويهن، الذين عادة ما يقومون باختيار العريس المناسب، الذي يجب أن يكون ميسورا.
