قال ممثل اليمن لدى بنك التنمية الإسلامي :محمد الافندي” ، إن اليمن تقدَّم للبنك بطلب منحة على مرحلتين، الأولى منهما يمن مونيتور/الرياض/متابعات
قال ممثل اليمن لدى بنك التنمية الإسلامي :محمد الافندي” ، إن اليمن تقدَّم للبنك بطلب منحة على مرحلتين، الأولى منهما عاجلة لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني من خلال الأعمال الإغاثية، حيث قدم البنك منحة بقيمة 52 مليون دولار لتقديم الدواء والغذاء، منها 50 مليون دولار من فاعل خير تبرَّع بها للبنك لهذا الغرض، ومليونا دولار من البنك مباشرة. وأضاف أن المرحلة الثانية تمثلت في توقيع عقود مع الحكومة اليمنية لتقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار اليمن، مؤكدا أن هذه المبالغ مؤقتة لحين الانتهاء من الحصر النهائي للأضرار.
وأشار لصحيفة “الاقتصادية” السعودية الأفندي إلى أن بنك التنمية الإسلامي يشارك حاليا مع الحكومة اليمنية والبنك الدولي في حصر الأضرار ودراسة احتياجات إعمار اليمن، وسيكون له دور كبير في برنامج إعمار اليمن، كما أن للبنك صلة وطيدة بمركز الملك سلمان للإغاثة وقد أدى دورا كبيرا في هذا المجال منذ البداية.
وأوضح أن المرحلة السابقة شهدت توقيع عقود بين بنك التنمية الإسلامي والحكومة اليمنية لإيجاد قرض تمويل محطات وتمديدات كهربائية في بعض المحافظات اليمنية، وقرض آخر في مجال خدمي، لكن يجري حاليا إعادة تقييمها بناء على الدراسات والأبحاث التي يجريها البنك مع جهات أخرى لتحديد المبالغ التي يستطيع البنك المساهمة بها في إعادة الأعمار.
وكان بنك التنمية الإسلامي قد وقع في يوليو الماضي ثلاث اتفاقيات تمويل مع الحكومة اليمنية بأكثر من 40 مليون دولار، وتضمنت الاتفاقيات تمويل طريق كشر- وشحة ضمن برنامج الطرق الرئيسية في اليمن بمبلغ 20 مليون دولار، وتمويل مشروع نقل الطاقة من مأرب إلى مناطق أخرى بمبلغ 18 مليون دولار كجزء من برنامج متكامل لنقل الطاقة من محطة توليد الكهرباء في مأرب، وأخيرا تمويل مشروع التعليم من أجل التشغيل بمبلغ 2.63 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في توظيف الشباب، حيث يسهم في إعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع نموذج عملي لإعادة تأهيل خريجي قطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي وإكسابهم المهارات المرغوبة في سوق العمل.
وشملت تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في اليمن قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم، كما قام بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وهو الوثيقة الرئيسة التي جرى على إثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج.
