رداً على بيان مجلس الأمن.. جماعة الحوثي تجدد رفضها تمديد الهدنة في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت جماعة الحوثي المسلحة، الخميس، رفضها تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة باليمن، وذلك غداة بيان لمجلس الأمن الدولي، اتهم الجماعة بإعاقة التوصل إلى اتفاق لتمديدها.
جاء ذلك، في تصريحات لرئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) عبدالعزيز بن حبتور، ونقلته وسائل إعلام تابعة للجماعة.
واعتبر بن حبتور، أن بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن “غير مسؤول وغير مقبول، ويعبر عن وجهة نظر التحالف”.
وجدد بن حبتور، تمسك جماعته بشرط صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها، من خزينة الحكومة اليمنية.
وقال أن “الموظفين (مدنيين وعسكريين) يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا توجد لدينا أنظمة تسمح بتجزئة ملف الرواتب”.
ومساء الأربعاء، قال مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق تمديد الهدنة في اليمن.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان نشرته بعثة النرويج بالأمم المتحدة، وأطلع عليه “يمن مونيتور”، عن خيبة أملهم الشديدة إزاء انتهاء مهلة 2 أكتوبر / تشرين الأول لتمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر.
ورحب البيان بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص، وشددوا على أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق، مما يهدد بعواقب سلبية. وكرروا تأكيدهم على توقعهم أن يجد الطرفان طريقا للمضي قدما لإعادة الهدنة.
والأحد، أعلنت الأمم المتحدة، فشل تمديد الهدنة في اليمن بعد نحو ستة أشهر على بدئها، بعد أن رفض الحوثيون تمديدها حتى تحقيق مطالبهم بإلزام الحكومة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة، وفتح كامل لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة. وكان الحوثيون رفضوا الطلب الوحيد للحكومة اليمنية برفع الحصار المفروض على مدينة تعز.
وانتهت الهدنة الإنسانية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد استمرارها ستة أشهر، بسبب رفض الحوثيين تجدد الهدنة وطالبوا برفع كلي للقيود المفروضة على موانئ الحديدة، ومطار صنعاء الدولي، وتمسكهم بضرورة دفع الحكومة لرواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم ودفع المستحقات المتأخرة منذ سنوات، فضلا عن تقديم الحكومة التزاما مكتوبا باستمرار دفع تلك الرواتب حتى في حال انتهاء الهدنة.
