يعاني القطاع المصرفي اليمني من أزمة شح في السيولة ومشاكل نقدية منها عدم استطاعتها تحصيل الديون وتهاوي سعر الريال أمام الدولار، ما يهدّد بإفلاس بعض المصارف الخاصة، وفاقم الوضع الأمني المضطرب من أزمات القطاع الذي يقف عاجزاً عن ابتكار حلول ما دفعه إلى تسريح الكثير من الموظفين.
يمن مونيتور/العربي الجديد
يعاني القطاع المصرفي اليمني من أزمة شح في السيولة ومشاكل نقدية منها عدم استطاعتها تحصيل الديون وتهاوي سعر الريال أمام الدولار، ما يهدّد بإفلاس بعض المصارف الخاصة، وفاقم الوضع الأمني المضطرب من أزمات القطاع الذي يقف عاجزاً عن ابتكار حلول ما دفعه إلى تسريح الكثير من الموظفين.
ولم تعلن مصارف يمنية عن إفلاسها حتى اليوم، لكن مسؤولين وخبراء مصرفيين أكدوا لـ “العربي الجديد”: إن إغلاق عدد كبير من فروع المصارف اليمنية والبدء بتسريح موظفيها، يجعل هذه المصارف على حافة الإفلاس لعدم قدرتها على تحصيل الديون من عملائها، وبسبب أزمة تهاوي الريال.
وقال مسؤول في أحد المصارف التجارية اليمنية لـ “العربي الجديد”: “مصارف يمنية كثيرة بدأت في تسريح موظفيها على دفعات بسبب الأزمة المالية وتعطّل التعاملات المصرفية.”
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مصارف تواجه شبح الافلاس مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي لليمن سيئ وخطير لكن محاولات تبذل لمنع انهياره.
وأضاف: “يواجه القطاعان التجاري والمصرفي أزمة في ترحيل فائض العملات الأجنبية إلى الخارج، هناك من يعرقل ترحيل المبالغ، ولو استطعنا القيام بذلك فسيتم تعزيز أرصدة المصارف في الخارج وسيعمل على تعزيز قيمة الريال أمام الدولار”.
وتعرضت فروع المصارف التجارية والحكومية في مناطق الاضطرابات للتدمير وعمليات نهب وسطو مسلح، ما أدى إلى إغلاق المصارف معظم فروعها. وفيما حاولت المصارف تسيير أعمالها في بعض المحافظات المستقرة وتمكنت من البقاء مفتوحة في العاصمة اليمنية صنعاء، ظلت مغلقة في العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد اضطرابات أمنية.
