الحكومة اليمنية تؤكد أنها تتعامل بإيجابية مع المقترح الأممي بشأن تمديد وتوسيع الهدنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت الحكومة اليمنية، السبت، إنها تعمل على دراسة المقترح المحدث للأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها، مؤكدة أنها ستتعامل بإيجابية مع المقترح الأممي.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، إن “الأخيرة تلقت مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022”.
وأشار المصدر، إلى أن “الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف وقف الحرب، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية”.
وأكدت الحكومة، “أنها تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الحوثيين على السلطة”.
وقالت “لن ندخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية”.
ودعت الحكومة، في هذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع الجهود الأممية لتنفيذ كافة بنود الهدنة وعلى رأسها الرفع الفوري للحصار عن تعز”.
وذكرت الحكومة اليمنية، أن “الحوثيون يستخدمون الشعب اليمني كرهينة لتسخير موارد الدولة و إيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي وإطالة أمد الحرب”.
ومساء الجمعة، حثت الأمم المتحدة طرفي الصراع في اليمن على العمل على تجديد الهدنة التي تنتهي يوم الأحد وتوسيعها بموجب اقتراح للمبعوث الخاص هانس غروندبرغ.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان يوم الجمعة “أحث الطرفين بشدة على اغتنام هذه الفرصة، هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في طريق استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع”.
ويتمسك كل طرف بشروط للقبول بالمقترح الجديد للأمم المتحدة الذي ينص على تمديد الهدنة ستة أشهر. ويشترط الحوثيون اضطلاع الحكومة المعترف بها دوليا بمنح الموظفين رواتبهم في مناطق سيطرة الجماعة.
