يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
طالبت أكثر من 130 منظمة مجتمع مدني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الجمعة، إلى مواصلة تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان -حكومية-، لأداء مهامها في التحقيق بالانتهاكات في اليمن.
وجاء في بيان صادر عن المنظمات “إن منظمات المجتمع المدني وهي تتابع وتراقب عن كثب تصاعد حدة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خاصة الماسة منها بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية والكرامة وحظر التعذيب، ترى أن هناك أهمية ملحة لدعم آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك المعنية بالتوثيق والرصد والتحقيق المبكر والفوري والشامل في كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، حفاظاً على حقوق الضحايا ودعم عملية الإنصاف وجبر الضرر”.
وأشار البيان إلى أنه “لا تزال الانتهاكات مستمرة في ظل استمرار الصراع حيث ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى جراء الانتهاكات الناتجة عن الأسلحة المتفجرة، وزادت مستويات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الأطفال والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وارتفع مستوى القمع للحريات والتضييق على عمل المجتمع المدني”.
وجدد بيان المنظمات تأكيده على أنها قد طالبت كمجتمع مدني منذ 2011 بإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واستجابت الدولة بإنشائها في 2012، وبتأسيسها فعليا في العام 2015، وبدأت اللجنة بممارسة مهامها في التحقيق الميداني المباشر وجمع وحفظ الأدلة في المحافظات اليمنية مطلع العام 2016 ولازالت مستمرة في أعمالها حتى اليوم.
ولفت البيان إلى أن اللجنة استطاعت التوثيق والتحقيق في 23.400 واقعة انتهاك ارتكبت من أطراف مختلفة، وذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف ضحية من الجنسين في عموم اليمن. من خلال فرقها الميدانية القانونية التي يزيد طاقمها عن (60) شخصاً من الأعضاء المفوضين والمحققين المساعدين والباحثين الميدانيين، باتباع آليات تحقيق قانونية متوائمة مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. وأصبحت آلية وطنية تلعب دوراً مهماً في صون وحماية حقوق الإنسان في اليمن ورفع فرص المساءلة وآليات جبر الضرر والتعويض.
وأوضحت منظمات المجتمع المدني أنها تابعت التحديات الكبيرة التي تواجهها اللجنة الوطنية من نقص في الموارد وتأخر في تقديم المساعدة الفنية وعدم استجابة من أطراف الصراع، منوهةً إلى أنها شعرت بالفخر لوجود فريق وطني يعمل بتفانٍ في ظروف قاهرة وقاسية وخطرة لتوثيق الانتهاكات.
وأضاف البيان، “انطلاقاً من إيماننا الكامل بأهمية الدور الذي تضطلع به هذه الآلية وتمتعها بالقدرة في الوصول إلى الضحايا والمعلومات، وإحداث فرق واضح في كشف الحقيقة والإسهام في إنصاف الضحايا، وهو الهدف الذي يسعى له مجلس حقوق الإنسان وكافة أطر الحماية الوطنية والإقليمية والدولية”.
ودعا البيان أعضاء مجلس حقوق الإنسان للأخذ بعين الاعتبار، “أهمية الاستمرار بتقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية بشكل فاعل ودون تأخير ورفع المخصصات المعتمدة لها، للاستمرار في الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمهنية، ودعم وتحسين أدائها، ورفدها بالخبرات المتخصصة بالأسلحة المتفجرة، والنوع الاجتماعي، وتحليل صور الستالايت، وغيرها من تخصصات تحتاج إليها اللجنة، والدفع تجاه دعم استمراريتها لأداء مهامها”.
كما أوصى البيان “بإنصاف الضحايا وتحسين فرص وصول النساء بشكل خاص للعدالة من خلال دعم استقلالية القضاء وإصلاحه، وتدريب وتأهيل منتسبي/ات السلطة القضائية وفق المعايير الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء وحدة أمنية خاصة بالقضاء تسمى الشرطة القضائية تتبع للقضاة وتنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، إضافة إلى دعم تفعيل دور هيئة الرقابة والتفتيش القضائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
كما أوصى بدعم آليات جبر الضرر والتعويضات بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسوية.
