أعلنت الأمم المتحدة إن هدف المحادثات اليمنية المقبلة التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي الحرب ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة من أجل انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص
أعلنت الأمم المتحدة إن هدف المحادثات اليمنية المقبلة التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي الحرب ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة من أجل انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، أعرب إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام الخاص لليمن عن تطلعه لمشاركة فعالة من قبل الموفدين في الجلسات، داعيا إياهم إلى استغلال الفرصة للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكدت الأمم المتحدة بدء جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية الهادفة إلى إنهاء القتال في البلاد، وذلك في 18 من نيسان/ أبريل في دولة الكويت، بقيادة ولد الشيخ أحمد،
ووفقا لإحصائيات المنظمة الدولية، قتل أكثر من 3000 مدني العام الماضي بسبب النزاع بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين المعارضين.
ونقل أحمد فوزي رئيس الاتصالات في مقر الأمم المتحدة في جنيف البيان لوسائل الإعلام من جنيف وقال: “تهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي الحرب ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة”.
لكن المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام نفى في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي أن يكون هناك أجندة “واضحة” لجماعته حول جدول أعمال المفاوضات المرتقبة، وقال: “إنه لا مشروع واضح المعالم لوقف إطلاق النار أيضاً”.مضيفاً أن مشاورات الكويت قد تلقى مصير مشاورات جنيف السابقة، إن لم يكن هناك إرادة للسلام.-حسب قوله
وكان ولد الشيخ حدد أسس الحوار القادم بتنفيذ القرار الأممي 2216، و مخرجات الحوار اليمني، والمبادرة الخليجية، التي يرفضها الحوثيون. وسرد “ولد الشيخ” خمس نقاط أساسية ستركز عليها المفاوضات المرتقبة هي: الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لتحرير السجناء والأسرى”. مشيراً إلى أن النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي، تشمل استعادة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.
وزعم محمد عبدالسلام إنه هذه النقاط الخمس لم يُتَّفَق عليها وأنها جاءت من طرف ولد الشيخ فقط.
واختتمت الأمم المتحدة البيان بالقول: “وتجري التحضيرات حاليا على أكمل وجه، وقد انتقل وفدان من الخبراء السياسيين في الأمم المتحدة إلى اليمن والمملكة العربية السعودية للعمل مع المشاركين، بينما يتوجه فريق آخر إلى الكويت للإعداد للمحادثات بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.
