يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الأربعاء، إن انقلاب الحوثيين على مؤسسات ومكونات الدولة في 21 من سبتمبر 2014، وشهوتهم في التفرد بالسلطة، أدى إلى قتل حلم اليمنيين في دولة مدنية، وقاد البلاد نحو طريق مأساة حقيقة تهدد بتفككه.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن استيلاء جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة وشهوتهم للتفرد بالسلطة باعتبارها حق إلهي حسب زعمهم، وانتقام صالح من شعبه بعد إجباره على التخلي عن السلطة، وتخبط التحالف العربي وارتباكه بين السعي لتحقيق مصالحه وتحقيق الأهداف التي تدخّل من أجلها، والعجز الفاضح للحكومة اليمنية، وتنمر العديد من المليشيات المسلحة، قد ساق اليمن الى طريق مأساة حقيقة تهدد بتفككه”.
وأشارت إلى أن “الأراضي اليمنية باتت تتنازعها الأطراف المحلية والإقليمية منذ انقلاب الحوثيين”، مشيرة إلى أن التبعات المترتبة على استمرار الصراع في اليمن ودخوله عامه الثامن لا يمكن حصره أو إجماله في تقارير أو بيانات حقوقية لفظاعتها وعددها الهائل، الأمر الذي يؤكد بأن اليمن تسير نحو طريق مجهول ومخيف على كافة الأصعدة في ظل استمرار غياب دور المجتمع الدولي (..)”.
ونوّهت “سام” إلى أن “انقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة وتدخل الأطراف الإقليمية أسس للانهيار الشامل في ملف حقوق الإنسان في اليمن لا سيما الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أدى إلى قتل حلم اليمنيين في دولة مدنية تحترم الحقوق والحريات وتقود اليمنيين نحو الرخاء”.
وحصرت المنظمة، خلال السنوات السبع الماضية الآلاف من الانتهاكات التي وقعت نتيجة لانقلاب جماعة الحوثي وتقسيم المناطق اليمنية والتدخل العسكري من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات”.
كما “أبرزت المنظمة إلى تصّدر جماعة الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات في البلاد، إذ تستهدف مليشيات الحوثي المدنيين في كثير من المحافظات وفرضت حصاراً مخالفًا للقانون على العديد من المدن والمحافظات اليمنية حتى اليوم، كما يوجد في سجونها حتى اليوم ما لا يقل عن سبعة آلاف معتقل ومخفي قسراً، يعانون ظروفاً صعبة في المعتقلات جراء التعذيب”.
وأوضحت المنظمة أن ملايين المواطنين بشكل عام، وفي المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي –بشكل خاص- يعيشون، “في أزمة غذاء وماء ورعاية صحية، حيث تُعرقل مليشيات الحوثي تدفق السلع المنقذة للحياة إلى داخل البلاد وحولها، وتهاجم البنية التحتية الحيوية، وتعيد توجيه السلع وعائداتها إلى خزائنها وأنصارها”.
ونوهت المنظمة، إلى نهب “جماعة الحوثي” الاحتياطي النقدي لليمن من العملة الصعبة والذي كان يساوي خمسة مليار دولار، إضافة لاستيلائها على إيرادات مؤسسات الدولة وتعطيل عمل البنوك والاتجاه للسوق السوداء والصرافين التابعين لهم ليتمكنوا من تنفيذ عمليات غسيل الأموال ونقلها دون قيود.
كما أشارت إلى استمرار الحوثيين في تحصيل إيرادات الدولة المتمثلة في الضرائب والجمارك والرسوم والتي تصل إلى أكثر من 34% من إجمالي حجم الإيرادات حسب أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2014، بمبالغ تتجاوز 4 مليار دولار، إضافة لتخلي “الجماعة عن مسئولياتها بدفع رواتب الموظفين الموجودين في مناطق سيطرتها ولا بتقديم أي خدمات لهم”.
وأكدت المنظمة، أن على ضرورة تحقيق العدالة للمواطنين اليمنيين من خلال عقد مؤتمر وطني شامل برعاية أممية ودولية يشمل جميع أطياف ومكونات الشعب اليمني، لإنهاء دور المليشيات المسلحة والاتفاق على تأسيس نظام ديمقراطي شامل”.
