ضربت الحرب الدائرة رحاها منذ نحو عام الأسواق في اليمن، وأضاف الحصار الذي فرضته قوات التحالف العربي على البلاد، بحراً وجواً وبراً، أعباء جديدة على السكان، في بلد يتصدر قائمة الدول الأشد فقراً عربياً يمن مونيتور/ خاص/ من خديجة إبراهيم
ضربت الحرب الدائرة رحاها منذ نحو عام الأسواق في اليمن، وأضاف الحصار الذي فرضته قوات التحالف العربي على البلاد، بحراً وجواً وبراً، أعباء جديدة على السكان، في بلد يتصدر قائمة الدول الأشد فقراً عربياً.
ولهذه الأسباب وغيرها، أضطر تجار الملابس إلى وسيلة تخفيض الأسعار على بضائع كانت مكدسة في مخازنهم، ولأن البدائل ليست متاحة فإن اقبالاً ملحوظاً للزبائن على شرائها في تزايد.
ولأن أسعار ماركات الملابس غالية جداً وتقتصر على ذوي الدخول المرتفعة وهم نسبة قليلة من السكان، فإنها تشهد هي الأخرى ركوداً كبيراً، مقابل ازدهار أسواق الملابس العادية.
يقول “علي قاسم”، (تاجر ملابس بالجملة)، “تسببت الحرب في انقطعنا عن العالم الخارجي، وأصبح الاستيراد من الأمور الصعبة جداً، فاضطرينا لإخراج البضائع من المخازن بكميات كبيرة ومراعاة لظروف المواطنين وضعنا أسعار مناسبة ومعقولة”.
ويضيف قاسم لـ”يمن مونيتور”، “تفاجأنا بإقبال غير عادي على الشراء رغم ظروف الحرب”، مرجعا سبب ذلك إلى التخفيضات التي أعلنت عنها محلاته”.
ورغم التنافس بين كثير من تجار الملابس والأزياء في التخفيضات، إلا أن ذلك لم يدفع آخرين منهم إلى تخفيض أسعار بضاعتهم، زاعمين أن الجودة أهم من السعر لدى الزبائن، وهو غالباً يبيعون ماركات ملابس معروفة.
يوضح نبيل صادق (صاحب محل ملابس)، أن التأثير الأكبر على محله لم يكن بسبب التخفيضات التي أعلن عنها بعض التجار، وإنما بسبب الوضع المادي المتردي لدى المواطنين نتيجة الحرب في البلاد، والتي فقد بسببها الكثير من المواطنين وظائفهم ومصادر رزقهم”.
ويتابع، “البضاعة التي أشتريها جودتها ممتازة، بينما المعروض في السوق بأسعار مخفضة أقل جودة”.
والتخفيضات لها وجوه إيجابية لدى البائع والمشتري، فالتاجر يقوم بتصريف بضاعته، كما أن المستهلك وخاصة شريحة ذوي الدخل المحدود، يجدونها فرصة لشراء ملابس جديدة وإن بجودة أقل.
تقول “مودة أحمد” (ربة بيت) إن ظاهرة انتشار التخفيضات في الملابس أتاحت لها فرصة شراء ملابس جيدة لها ولبناتها، بعد أن كانت لا تشتريها إلا في الأعياد والمناسبات الكبيرة.
وتشير “أحمد” في حديثها لمراسلة “يمن مونيتور” إلى “أن شريحة الفقراء وميسوري الحال استفادت من هذه التخفيضات رغم الوضع غير المستقر أمنيا واقتصاديا في البلاد”، متمنية لو أن “هذه الظاهرة تتعمم على المواد الغذائية كونها من أولويات المواطن اليمني خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهدها البلاد من حروب وأزمات وفقدان وظائف”.
لكن غياب الرقابة الحكومية على تلك الملابس التي غزت السوق وبأسعار زهيدة، يجعل المواطنون يخشون من استغلال هذا الانفلات في بيع ملابس غير صحية وخاصة الملابس الداخلية.
