يمن مونيتور/ ترجمة خاصة/ اسوشيتد برس:
أمرت محكمة فرنسية، الأربعاء، شركة طيران يمنية كانت تدير طائرة ركاب تحطمت في المحيط الهندي في عام 2009 بدفع تعويضات للناجي الوحيد من الرحلة وعائلات 65 مواطنًا فرنسيًا لقوا حتفهم.
وغادرت رحلة اليمنية من باريس، ونقلت المزيد من الركاب في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا وتوقفت في صنعاء باليمن، حيث استقل 142 راكباً و 11 من أفراد الطاقم طائرة أخرى للتوجه إلى عاصمة جزر القمر، وهي دولة جزرية قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.
وتحطمت طائرة إيرباص A310 القديمة على بعد حوالي 15 كيلومترًا (9 أميال) قبالة ساحل جزر القمر في 30 يونيو 2009 أثناء محاولتها الهبوط وسط رياح قوية. وقتل ما مجموعه 152 شخصا غالبيتهم من جزر القمر.
اليمنية، الناقل الرئيسي لليمن، اُتهمت في محكمة باريس بـ “القتل غير العمد والإصابات غير المتعمدة”. وانتهت المحاكمة في القضية المدنية في يونيو/ حزيران.
ونفت الشركة مسؤوليتها، لكن المحكمة أمرت اليمنية بدفع 225 ألف يورو (237 ألف دولار) كتعويضات للناجية بهية بكاري وعائلات الضحايا الفرنسيين.
وقال محامو اليمنية إنهم سيستأنفون.
وقالت بكاري، التي توفيت والدتها في الحادث، إنها شعرت بالارتياح لقرار المحكمة لكن ذلك لن يمحو الصدمة والحزن الذي عانت منه.
وقال بكاري لوكالة أسوشيتد برس بعد صدور الحكم: “إنه شيء أثر علي، وسيؤثر علي طوال حياتي”.
ونجت بكاري، التي كانت يبلغ من العمر 12 عامًا وقت تحطم الطائرة، بالتشبث بالحطام العائم من الطائرة لمدة 11 ساعة قبل أن يتم إنقاذه. وأصيبت بكسر في الترقوة وكسر في الفخذ وحروق وإصابات أخرى.
وأدلت بكاري، البالغة من العمر 25 عامًا، بشهادة قوية في قاعة محكمة مزدحمة بباريس في مايو / أيار، ونالت الثناء على شجاعتها من القضاة والمحامين.
وانتقد شهود آخرون ما زعموا أنه سوء حالة السفر الجوي من اليمن، الذي دخل منذ ذلك الحين في حرب أهلية طاحنة. زعم البعض أن اليمنية كانت مهتمة بالأرباح أكثر من اهتمامها برعاية ركابها.
وندد محامي أسر الضحايا، سعيد لاريفو، بتشغيل طائرات الركاب التي زعم أنها “توابيت طيارة”.
في عام 2015، أمرت محكمتان فرنسيتان تشرفان على الإجراءات المدنية اليمنية بدفع أكثر من 30 مليون يورو (31.6 مليون دولار) لأسر الضحايا ، الذين أعربوا عن أسفهم لبطء الإجراءات بين فرنسا وجزر القمر، المستعمرة السابقة التي استقلت عام 1975.
وقعت شركة الطيران في عام 2018 اتفاقية سرية مع 835 مستفيدًا، اضطروا إلى الانتظار عدة سنوات أخرى للحصول على تعويض.
