الحكومة اليمنية تحذر من تأثير مفاوضات النووي الإيراني على الحرب في اليمن

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، يوم الخميس، إنه لا يمكن الحديث عن خفض التصعيد والحل السلمي للأزمة اليمنية بمعزل عن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك في مقال للوزير معمر الإرياني في مركز دراسات “المحيط الأطلسي” ذا اتلانتك كاونسل؛ وإلى جانب الإعلام فالإرياني وزير الثقافة والسياحة.

وقال الإرياني في حديث للمفاوضين بشأن الملف النووي: يجب النظر في الحد من طموحات إيران التوسعية والحد من تدخلها في المنطقة، لأنها ذات صلة مباشرة بمنح إيران المزيد من القوة. وبغض النظر عن ذلك، ستمضي الجمهورية الإسلامية قدما في جدول أعمالها على الرغم من أي اتفاقات، وهذا هو السبب في أنه من الضروري أن يكون هناك نهج موحد يحمل النظام الإيراني المسؤولية ويخلق ضمانات لأمن ليس فقط المنطقة ولكن العالم.

وأشار إلى أنه مع لفت انتباه العالم إلى المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يبدو أن العديد من التنازلات يتم تقديمها على حساب الأمن العالمي، وخاصة في الشرق الأوسط.

وأعاد التذكير بأن الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 والمسمى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، التي وصِفت بأنها “مكافأة”، لم تدفع  النظام الإيراني إلى مراجعة سياساته المدمرة في المنطقة.

وقال الإرياني: بدلا من ذلك، استفادت طهران من الأصول المفرج عنها وعائدات النفط، والتي قدرت بعشرات المليارات من الدولارات. وصعدت من دعمها للميليشيات في دول مثل اليمن وسوريا، وزودتها بالأسلحة وأيديولوجيتها لنشر الفوضى والإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: ونتيجة لذلك، تحول اليمن إلى منصة لاستهداف الدول المجاورة، وتحديدا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومهاجمة خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مما يهدد أمن الطاقة، العمود الفقري للاقتصاد العالمي.

يشير وزير الإعلام اليمني إلى أن دور المجتمع الدولي في ذلك، وقال: إن المجتمع الدولي يبدو غير مبال بمخاطر السلوك العدائي الإيراني وتدخله من خلال دعمه للمتمردين الحوثيين في اليمن والجهود المبذولة لاستنساخ حزب الله اللبناني الآخر في اليمن.

لافتاً إلى أن “مصلحة النظام الإيراني في اليمن تتجاوز الصراع الداخلي في البلاد. إذ تسعى إلى فرض نفوذها على جنوب شبه الجزيرة العربية وإحكام سيطرتها على الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 2500 كيلومتر على طول البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب الاستراتيجي والمحيط الهندي.

وقال إن “القلق هو أن التعامل مع إيران يشبه التعامل مع وكيلهم في اليمن – الحوثيون، المدعومون من الحرس الثوري الإسلامي. حيث يرى اليمنيون كيف لا يتم احترام الصفقات السياسية – مثل الهدنة الحالية – التي تتطلب من الحوثيين دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية وفتح الحصار حول تعز والمحافظات الأخرى. والذي كان من المفترض أن يحدث في مقابل سماح الحكومة اليمنية للرحلات الجوية بالعمل من مطار صنعاء ودخول الوقود إلى البلاد عبر مطار الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

الدعم الإيراني للحوثيين

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية نفذت جانبها من الصفقة ومع ذلك، فإن الحوثيين لم يفعلوا ذلك. مشيراً إلى أن “الافتقار إلى مساءلة (الحوثيين) وتقديم المزيد من التنازلات لا يؤدي إلا إلى تشجيعهم أكثر”.

وأشار إلى أنه في عام 2014، قام الحوثيون بانقلاب كامل ضد الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي. في 6 فبراير/شباط 2015، أصدر الحوثيون ما أسموه “إعلانا دستوريا”، أدى إلى حل مؤسسات الدولة المنتخبة وتقويض نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم جميع الأحزاب السياسية اليمنية. وبعد أربعة أشهر، في 15 تموز/يوليو 2015، وقعت القوى العالمية اتفاقا نوويا أنهى القطيعة مع الجمهورية الإسلامية – البلد الذي يدعم المتمردين – من خلال تخفيف العقوبات.

ولفت إلى أن نائب الأميرال براد كوبر ، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، أكد في إحاطة خاصة في مايو/أيار الماضي، أنه تمت مصادرة حوالي تسعة آلاف قطعة سلاح في عام 2021 – ثلاثة أضعاف الكميات التي تم الاستيلاء عليها في عام 2020. وتم ضبط الأسلحة في ممرات تستخدم للتهريب من إيران، والتي شملت صواريخ أرض-جو وأجزاء من صواريخ كروز كانت في طريقها إلى الحوثيين. وفي يوليو الماضي، أعلنت البحرية البريطانية أنها اعترضت شحنة من الأسلحة الإيرانية من زوارق سريعة، بما في ذلك صواريخ أرض-جو ومحركات لصواريخ كروز.

وتابع المسؤول اليمني القول: تجلى الدعم الإيراني للحوثيين – الذي يشمل شحنات الأسلحة ومكونات التصنيع العسكري ونقل الخبرات في مجال الصواريخ الباليستية وتقنيات الطائرات بدون طيار – من خلال تطوير الحوثيين للقدرات المسلحة وسلسلة الهجمات الإرهابية التي شنوها منذ عام 2017، والتي استهدفت البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعشرات الهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية.

مخاطر السلاح بيد الحوثيين

وأشار الإرياني إلى عدد من هجمات الحوثيين خلال 2022، حيث: صعد الحوثيون هجماتهم الإرهابية في المنطقة، حيث شنوا هجوما في 20 مارس الماضي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في جدة، تلته سلسلة من الهجمات استهدفت محطة توزيع أرامكو في جازان ومصنع أرامكو السعودية للغاز المسال في ينبع. في 3 يناير/كانون الثاني، اعترف الحوثيون بأنهم اختطفوا سفينة إماراتية “روابي” في المياه الدولية قبالة الساحل اليمني. ثم، في 17 و24 يناير/كانون الثاني، استهدف الحوثيون خزانات نفط في منطقة مصفح الصناعية وقاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار. وكان التحالف العربي أعلن في مارس/آذار الماضي أنه دمر 106 قوارب مفخخة كانت مجهزة لتنفيذ هجمات إرهابية في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال وزير الإعلام اليمني إن “هذه الهجمات المتصاعدة تكشف عن تطور قدرات الحوثيين في مجال التسليح ومدى صواريخهم الباليستية وطائراته المسيرة، التي يشرف على تركيبها وتشغيلها خبراء إيرانيون وحزب الله اللبناني. على مر السنين، استفاد الحوثيون من موارد إيران ودعمها للتحول من جماعة متمردة في أقصى شمال اليمن إلى ذراع عسكرية للجمهورية الإسلامية تدير حروبا بالوكالة في المنطقة”.

وتابع: وتثير هذه الهجمات أيضا تساؤلات حول التهديد المستقبلي الذي يشكله وجود ونمو هذه التكنولوجيا العسكرية في أيدي ميليشيا إرهابية ترفض الانخراط في عملية السلام وتدين بالولاء لإيران. ويؤثر هذا التهديد على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأمن الطاقة العالمي، والسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

الهدنة

يشير معمر الإرياني في مقاله إلى الهدنة وكيف استخدمها الحوثيون وقال إنه “في حين كان من المفترض أن تسهم الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في تخفيف حدة التوتر ودفع جهود السلام في اليمن، حدث العكس. في الداخل، يواصل الحوثيون تشويه المناهج الدراسية، بل وإغراء آلاف الطلاب تحت ستار المراكز الصيفية لغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة من أجل خلق جيل جديد من الإرهابيين. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الحوثيون حشد المقاتلين والأسلحة إلى الخطوط الأمامية، ونظموا عشرات العروض العسكرية في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأضاف: وبهذه الممارسات، يؤكد الحوثيون مجددا أن قناعتهم ليست خفض التصعيد ولا بناء دولة مدنية وشراكة سياسية مع أطراف أخرى. بدلا من ذلك، يريد الحوثيون تعزيز جيل جديد بالولاء والطاعة العمياء واستخدام الأسلحة لفرض سيطرتهم على الدولة من خلال تنفيذ الأجندة الإيرانية.

وتابع: إذا كانت السنوات الماضية قد أثبتت أن استقرار اليمن مهم لاستقرار المنطقة، فإن الحرب الأوكرانية أثبتت أن استقرار اليمن هو ضمان لأمن الطاقة العالمي في أعقاب الغزو الروسي. وهذا واضح، خاصة وأن المملكة العربية السعودية رحبت ودعمت جميع المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمات في المنطقة واستقرار أسعار النفط، مدفوعة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليو الماضي.

واختتم بالقول: يحتم على المجتمع الدولي التعامل بجدية مع مخاطر تمكين نسخة أخرى من حزب الله اللبناني على الأراضي اليمنية بالأهمية الاستراتيجية التي يمثلها، وإدراك أن أي تساهل في هذا الخطر سيؤثر على العالم. اليمن ليس وحده الذي يعاني من إيران وعواقب أجندتها المتطرفة بعيدة المدى.