يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن رسالة بلاده لإيران “واضحة”، وأي هجوم ضدها سيكون له “عواقب وخيمة”.
جاء ذلك في معرض تعليقه على اتهام عضو بالحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بلينكن، في تغريدة عبر توتير، إن “رسالتنا واضحة: لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأمريكيين، وهذا يشمل بالتأكيد المسؤولين الحكوميين السابقين.. أي هجوم سيكون له عواقب وخيمة”.
بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، الخميس، أنه ليس الأميركي الوحيد الذي تهدد إيران بقتله، مشيرا إلى أن استهداف طهران للمسؤولين الأميركيين يأتي انتقاما لمقتل القائد في الحرس الثوري، قاسم سليماني.
وأضاف بولتون أنه” لا ينبغي التقليل من حجم التهديدات الإيرانية”، وقال: “لست الأميركي الوحيد الذي تهدده إيران”.
وأكد أن “محاولات إيران استهداف المسؤولين الأميركيين هدفه الانتقام لمقتل قاسم سليماني”.
والأربعاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت اتهامات لعضو بالحرس الثوري الإيراني يدعى “شهرام بورصافي” بالتآمر لاغتيال بولتون.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن “التحقيقات تشير إلى أن مؤامرة اغتيال بولتون كانت على الأغلب بهدف الانتقام لضربة جوية أمريكية قتلت جنرالًا ذا شعبية وقوة في البلاد”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح صحفي: “نحتفظ بحقنا لاتخاذ إجراءات بموجب القانون الدولي تجاه الاتهامات الأمريكية السخيفة”، بحسب وكالة “مهر” المحلية.
وأضاف أن “هذه المزاعم الأمريكية الخاصة بمخطط اغتيال بولتون، لا أساس لها من الصحة، وذات أهداف ودوافع سياسية”.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن “هذه الاتهامات هي إحدى المحاولات الأمريكية للهروب من مسؤولية تحمّل جرائمها الإرهابية، مثل الاغتيال الجبان للجنرال الشهيد سليماني التي ضلعت به الولايات المتحدة بشكل مباشر، أو مثل الجرائم الصهيونية الإرهابية، والجماعات الإرهابية مثل تنظيم “داعش”، الذي يحظى بدعم ومساندة أمريكية”.
وأشار كنعاني إلى أنه “في سرد روائي جديد، قام المسؤولون القضائيون الأمريكيون بطرح بعض الاتهامات دون تقديم أي أدلة أو وثائق ضرورية”.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حديثه قائلاً: “نحذر بشدة من أي إجراء ضد المواطنين الإيرانيين بذريعة هذه الاتهامات السخيفة، ونؤكد أننا نحتفظ بحق اتخاذ أي إجراء في إطار القانون الدولي للدفاع عن حقوق حكومتنا ومواطنينا”.
