أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسية

الأمم المتحدة تطالب الإمارات بوقف التعذيب الذي تمارسه قواتها وجماعاتها المسلحة في اليمن

يمن مونيتور/ خاص:

طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، دولة الإمارات إلى منع التعذيب وسوء المعاملة في المناطق التي تمارس فيها أبوظبي ولايتها والأشخاص والجماعات التي تتصرف بتحريض منها أو بموافقتها أو برضاها.

جاء ذلك في تقرير للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تعليقاً على رد تقرير قدمته الإمارات إلى اللجنة.

وقالت اللجنة إنه على الرغم من المعلومات المقدمة إلى اللجنة بشأن انسحاب القوات المسلحة الإمارات من أراضي اليمن في عام 2019، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات المسلحة النظامية للإمارات، والجهات الفاعلة الحكومية التي تُعزى أفعالها إلى الإمارات في مراكز احتجاز خاضعة لولاية الإمارات.

وأشارت اللجنة إلى مراكز الاحتجاز مثل مطار الريان الدولي، وسجن 7 أكتوبر، ومخيم الجلاء، وقاعة وضاح، وفي المقر العسكري السابق للإمارات في اليمن.

وأبدت اللجنة أسفها لقلة المعلومات التي قدمتها الإمارات في تقريرها بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة في سياق النزاع في اليمن، سواء فيما يتعلق بالقوات المسلحة النظامية أو بالجماعات المسلحة تُنسب أفعالها إلى الإمارات.

صور التعذيب في سجون تابعة للإمارات في اليمن – AP

وذكرت اللجنة دولة الإمارات بأن مفهوم “أي إقليم يخضع لولايتها القضائية”، يشمل أي إقليم أو مرافق ويجب تطبيقه لحماية أي شخص، مواطن أو غير – مواطن دون تمييز خاضع لسيطرة دولة طرف بحكم القانون أو بحكم الواقع. وتؤكد اللجنة أن التزام الدولة بمنع التعذيب ينطبق أيضاً على جميع الأشخاص الذين يتصرفون بتحريض منها أو بموافقتها أو برضاها.

وحثت اللجنة الأممية دولة الإمارات على اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة في جميع المناطق التي تمارس فيها الإمارات ولايتها باليمن ومن قبل جميع الأشخاص الذين يتصرفون بتحريض من الدولة الطرف أو بموافقتها أو برضاها.

كما طالبت اللجنة دولة الإمارات بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ومن جانب جميع الجهات الفاعلة التي تُعزى أفعالها إليها.

كما أشارت تقارير أممية سابقة وتحقيقات صحافية حول انتشار حالات التعذيب والاغتصاب في تلك السجون، وتوثيق عدد من تلك الجرائم، دون تلقي إجابات من أبو ظبي بخصوصها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى