يمن مونيتور/ وكالات
أمرت المحكمة العليا بالسعودية بـ”إعادة النظر في حادثة رافعة الحرم ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن”، وذلك بعد مرور 7 سنوات على الحادثة.
وفي 11 سبتمبر عام 2015، انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما تسبب في مقتل 110 شخصا، وإصابة 209 أخرين بينهم الكثير من الأجانب، مخلفة “تلفيات مادية” بمبنى الحرم المكي.
وفرضت السلطات السعودية وقتها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.
وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة في حينه، منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية، وفي مايو 2016، أعلنت المجموعة أن الملك سلمان بن عبد العزيز، قد رفع العقوبات عنها، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.
وبعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية بينهم مجموعة بن لادن.
وفي عام 2021، صادقت محكمة الاستئناف السعودية، على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، وفقا لـ”وسائل إعلام سعودية”.
وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد تم نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجددا لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد.
وأكدت مصادر لـ”عكاظ” أن المحكمة عقدت جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة ولا من يمثلهم، مشيرة إلى “تمحيص المحكمة مع كل مقصر في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية في موقع مكتظ بالأرواح البشرية”.
وحسب “عكاظ”، فإن المدعي العام السعوي قدم لائحة اتهم فيها 13 فردا بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط الرافعة، وأشارت اللائحة إلى “عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية”.
واعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة، وفقا لما نقلته “عكاظ”.
وذكرت لائحة الاتهام أن بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع “تنقصهم الكفاءة”، متهمة المقاول الرئيسي بـ”نقص في اعتماد عمال أكفاء وعدم توفير تدريب مناسب للعاملين”.
وأكدت لائحة الاتهام أن مشغل الروافع لم يقدم معلومات محددة حول سرعة الرياح التي يجب عندها إيقاف تشغيل الروافع، مشيرة إلى أنه لم يتم تزويد مشغل الرافعة ومسؤولي السلامة بنشرة أو توقعات الأحوال الجوية.
ولفتت اللائحة إلى أن “الأشهر السابقة من الحادثة شهدت عدداً من الحوادث التي وقعت أو كادت أن تقع ومر الأمر دون اتخاذ إجراءات تصحيحية على أرض الواقع أو الخروج بدروس مستفادة”، حسب ما نقلته “عكاظ”.
كشفت اللائحة أنه لم يوجه الاتهام لأفراد يتبعون جهات، في حين فرزت قضية مستقلة لأحد المتهمين الذين غادروا السعودية، ولم يعد مرة أخرى، وفقا لـ”عكاظ”.
ووفقا لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود وجه المدعي العام، تهم “الإهمال والتقصير” لمجموعة بن لادن، مشيرا إلى “عدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية”.
وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم، طلبوا الاطلاع على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، لدراسته، ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم “كل على حدة”.
