قال خبير اقتصادي يمني، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين لجأوا إلى قرار خفض سعر الريال بناء على مقترح ومطالب من الصرافين. مؤكداً أن خفض سعر الريال اليمني يكشف حجم عجز الاحتياطي النقدي.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
قال خبير اقتصادي يمني، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين لجأوا إلى قرار خفض سعر الريال بناء على مقترح ومطالب من الصرافين. مؤكداً أن خفض سعر الريال اليمني يكشف حجم عجز الاحتياطي النقدي.
وفي تصريح خاص لـ”يمن مونيتور”، أشار “مصفى نصر”، رئيس مركز الدراسات والإعلامي الاقتصادي إلى أن “سعر الريال الرسمي لم يعد واقعيا في ظل التدهور الحقيقي للعملة وعدم قدرة البنك المركزي الوفاء بمتطلبات السوق من الدولار في ظل تآكل الاحتياطي”.
وأضاف أن “الحوثيين مارسوا انتهاكات كبيرة ضد الصرافين، ورغم اهمية الرقابة على السوق المصرفية إلا أن معالجة ذلك لا يأتي بالإجراءات غير القانونية، وانما بإيجاد معالجات اقتصادية مبنية على أسس صحيحة، ومن يخالف يتعرض للعقوبة القانونية”.
وكان بيان صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وصف قرار البنك المركزي اليمني خفض سعر الريال اليمني رسميا إلى 250 ريال مقابل الدولار الواحد بدلا عن 215 ريال و65 ريال مقابل الريال السعودي بدلا عن 57 ريال بأنه “شرعنة لسعر صرف السوق السوداء”.
وأوضح المركز أن “القرار الذي اتخذه البنك مؤخرا يعكس حجم الازمة التي تعانيها اليمن في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وعجز البنك المركزي على الوفاء بمتطلبات السوق من النقد الاجنبي”، محذراً من أن هذا القرار “سوف يتسبب في انخفاض السعر غير الرسمي للريال متخطيا 300 ريال للدولار الواحد في حال لم تتزامن قرارات البنك المركزي مع حزمة من القرارات والاجراءات لاصلاح السياسة النقدية والمالية”.
وكشف المركز بأن القرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي بصرف الحوالات الخارجية بالعملة المحلية الريال خلقت شبكة من مافيا الاتجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء تورطت فيها بعض البنوك والعاملين فيها، مرحبا بالقرار الجديد الذي اكد على ضرورة صرف الحوالات الخارجية بالعملة التي وصلت بها”، مشدداً على “ضرورة التزام البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة لموردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بالتزامن مع رقابة شديدة على تكلفة الشراء والنقل والبيع في الاسواق المحلية، إذ ان الاسعار الحالية للمشتقات النفطية في الاسواق تصل إلى ضعف الاسعار العالمية”.
