يمن مونيتور/أ ف ب
يتدفق الغاز إلى رومانيا حالياً من منصة جديدة في البحر الأسود حيث عثر على ألغام وشوهدت سفن حربية، في تذكير بالحرب الدائرة في أوكرانيا القريبة وتأكيد على عزم بوخارست على وقف اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي الروسي.
وفي ظل تزايد المخاوف في أنحاء الاتحاد الأوروبي من إمكانية قطع موسكو شحنات الغاز رداً على دعم التكتل لأوكرانيا، تسارع دوله البحث عن موارد بديلة.
وكان رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا الثلاثاء قد صرح لدى افتتاحه محطة معالجة تابعة لشركة «البحر الأسود للنفط والغاز (بي.إس.أو.جي)» في قرية فادو (جنوب شرق) «تتخذ رومانيا خطوة حاسمة لضمان أمن الطاقة لديها.. في وقت تهدد الحرب في أوكرانيا إمدادات الغاز الدولية».
وبالرغم من امتلاك رومانيا احتياطات برية وبحرية كبيرة، ما زال يتعين عليها الاعتماد على روسيا خلال الشتاء لتغطية 20 في المئة من استهلاكها.
وبدأت «بي.إس.أو.جي» مدعومة بشركة الأسهم الخاصة الأمريكية «كارلايل غروب» و»البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» العمل قبل أسبوعين على استخراج الرواسب الموجودة تحت البحر، في أول عملية تطوير بحري جديدة يشهدها البحر الأسود منذ 30 عاماً.
وتستخرج المنصة ثلاثة ملايين متر مكعّب من الغاز يومياً. ومن المقرر أن تستخرج مليار متر مكعّب سنوياً على مدى عشر سنوات أي حوالي 10 في المئة من احتياجات رومانيا.
وقال خبير الطاقة والمناخ لدى معهد العلوم السياسية في باريس تييري بروس «نواجه هذه الأيام حالة طوارئ في ما يتعلّق بإمدادات الطاقة. علينا.. بدء الإنتاج محلياً».
وأضاف «علينا إعادة إطلاق المشاريع في البحر الأسود وإعادة إطلاق نمو الإنتاج في النرويج. في المملكة المتحدة، علينا التفكير بإطلاق إنتاج الغاز الصخري وفي فرنسا، إنتاج غاز المناجم».
وفي فادو أعرب مارك بيكوم، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأسود للنفط والغاز»، عن أمله في أن تُستخدم البُنى التحتية الحديثة التي أقامتها شركته في مشاريع مستقبلية للغاز أو الطاقة المتجددة في البحر الأسود. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة عقّد الوضع.
وقال «لسنا في منطقة حرب لكننا قريبون بما يكفي وللأمر تأثير واضح». وأضاف «اكتُشفت ألغام على مقربة من المنصة التي اقتربت منها سفن حربية (أحيانا) وحلّقت حولها طائرات».
وتملك الشركة امتيازين في منطقة تبعد حوالي 120 كلم عن ساحل رومانيا استعادت بوخارست جزءا منها من أوكرانيا عام 2009 بموجب قرار صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وبينما تُعوِّل رومانيا على احتياطات الغاز في البحر التي تقدّر بحوالي 200 مليار متر مكعب، يبقى المستثمرون حذرين.
وما زال على مجموعة «أو.إم.في» النمساوية وشريكتها الرومانية «رومغاز» أن تقررا إن كانتا ستمضيان قدما بمشروع «نيبتون ديب» لاستخراج ما بين 42 و84 مليار متر مكعب من الغاز.
وتأمل بوخارست في أن تطلق المجموعتان عمليات الاستخراج في موعد أقربه العام 2026، ما سيسمح لرومانيا بأن «تصبح مستقلة تماما في ما يتعلق بالغاز» وتصدر الفائض لجيرانها، حسب ما أفاد وزير الطاقة فيرجيل بوبيسكو.
وبناء على دراسة من العام 2018 أعدتها شركة «ديلويت» لمراجعة الحسابات، بإمكان الغاز في البحر أن يدر عائدات ضريبية على الحكومة الرومانية بقيمة 26 مليار دولار على مدى فترة تشغيل مقررة مدتها 23 عاماً.
وفي خطوة تأجلت مرارا، عدّل البرلمان أخيرا في أيار/مايو قانونا لم يكن مواتيا للاستثمارات البحرية، أجبر شركة «إكسون موبيل» الأمريكي على الانسحاب من مشروع «نيبتون ديب» أواخر العام 2021، بعدما استثمرت حوالي ملياري دولار فيه بشكل مشترك مع «أو.إم.في».
وقال بروس «إذا كنا نرغب بالانتصار على الروس، نحتاج إلى الطاقة»، محذراً من أن زمن «الطاقة المضــمونة» في الاتحاد الأوروبي قد ولّى.
