يمن مونيتور/قسم الأخبار
وافق البنك الدولي على مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ للحصول على الكهرباء في اليمن.
وقال البنك في بيان له” إن المبلغ يهدف إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية في اليمن والتخطيط لذلك. استعادة قطاع الطاقة في البلاد. يعتمد هذا التمويل الجديد على الأنشطة التي يدعمها مشروع رئيسي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، والذي بدأ في عام 2018.
وأضاف: ستوفر المنحة المقدمة من صندوق البنك الدولي لأفقر البلدان، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ، خدمات جديدة أو محسنة للكهرباء لنحو 3.5 مليون شخص ، منهم 48٪ (1،680،000) من النساء والفتيات. كما ستوفر حوالي 700 من مرافق الخدمات العامة و100 مدرسة بخدمات كهرباء جديدة أو محسّنة، مما يساعد اليمنيين على الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات الحيوية. سيتم تنفيذ المشروع من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين.
ولم يسلم قطاع الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية وشبه الحضرية في اليمن من ويلات الحرب. شهدت المناطق الريفية وشبه الحضرية القليلة التي تلقت الطاقة من الشبكة قبل بدء الصراع في عام 2015 إما تدمير بنيتها التحتية أو عدم توفر الكهرباء لأن القليل جدًا من توليدها بواسطة الشبكة الرئيسية.
وقال التقرير: بدون كهرباء، لا تستطيع المرافق الصحية العمل بعد غروب الشمس، ولا تخزين الأدوية ، ولا تشغيل المعدات الطبية ؛ لم تتمكن آبار المياه من ضخ مياه الشرب النظيفة مما ساهم في تفشي الأمراض التي تنقلها المياه ؛ والمؤسسات التعليمية كافحت للعمل. حتى في المدن التي لا تزال فيها البنية التحتية الحيوية للطاقة سليمة، غالبًا ما تظل الأصول معطلة بسبب نقص الوقود. تساهم كل هذه العوامل في الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على أفقر سكان اليمن وأكثرهم ضعفاً في المناطق الريفية وشبه الحضرية.
وأفاد: ساعد البنك الدولي في تطوير حلول الطاقة الشمسية للمدارس والمرافق الصحية ومرافق مياه الشرب وشجع على تطوير سوق يحركه القطاع الخاص لتوليد الكهرباء المتجددة خارج الشبكة.
وقالت تانيا ماير، مديرة البنك الدولي في اليمن: “من خلال تزويد مراكز الصحة العامة والمدارس بالكهرباء، سيساعد المشروع في الحفاظ على أهم أصول اليمن وتطويرها: رأس المال البشري”. “من خلال المشروع، ستكون الشركات الصغيرة والمبتكرة قادرة على الوصول إلى أنظمة الطاقة الشمسية، وتشجيع خلق فرص العمل، والانتعاش الاقتصادي”.
ووصل برنامج البنك الدولي الذي تدعمه المؤسسة الدولية للتنمية إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في شكل منح لليمن منذ عام 2016. وقد قدم البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات أقوى مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. منظمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ومنظمة الأغذية والزراعة ، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ، وجميعها لديها قدرة على العمل على أرض الواقع في اليمن.
