بعد أعوام من الصراع المرير في اليمن، أصبح أكثر من 2.7 مليوني نازح خارج ديارهم في ظروف بالغة القسوة. تقول الأمم المتحدة إن 82% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب تقرير الحالة رقم 20 (6 مارس 2016)، إذ تعطي المؤشرات صورة صادمة لمعاناة اليمنيين، وفي المقدمة النازحون منهم.
يمن مونيتور/ رصيف 22
بعد أعوام من الصراع المرير في اليمن، أصبح أكثر من 2.7 مليوني نازح خارج ديارهم في ظروف بالغة القسوة. تقول الأمم المتحدة إن 82% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب تقرير الحالة رقم 20 (6 مارس 2016)، إذ تعطي المؤشرات صورة صادمة لمعاناة اليمنيين، وفي المقدمة النازحون منهم.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن 10% من اليمنيين نزحوا من مناطق إقامتهم، وأكثر من نصفهم في محافظات حجة، صعدة، تعز، عمران، أبين، والضالع، رغم أن هذه المحافظات تشهد أوضاعاً أمنية سيّئة.
وقال مدير مراكز المعلومات في الوحدة، عبد الكريم الصلول لرصيف22 إن الإحصاءات المتعلقة بالمحافظات الجنوبية لم تعد دقيقة كما لم يتم تحديثها، الأمر الذي يجعل من آلاف النازحين خارج تغطية رعاية الجهات المختصة محلياً ودولياً.
وأضاف: “الوحدة التنفيذية، وبسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، فقدت التواصل مع المنظمات العاملة في تلك المحافظات”.
كما أن نحو 169,863 من اليمنيين واللاجئين من رعايا بعض بلدان العالم الثالث، فروا إلى دول القرن الأفريقي والخليج عام 2015.
هذه الأرقام الكبيرة تجد تبريرها في ما أنتجته الحرب من مخاطر وأسباب متعددة للنزوح. فإلى جانب القصف الجوي وتعدد جبهات وميادين الاشتباكات على الأرض، فقد نحو 3 ملايين يمني وظائفهم ومصادر دخلهم، بعضهم عاد إلى منطقته الأصلية، بعد أن عجز عن تحمل كلفة الإقامة في المدينة حيث كان عمله.
كثير من الأشخاص أيضاً غادروا مناطقهم خوفاً من أعمال انتقامية، كما هو حال بعض الشماليين الذين غادروا الجنوب، أو كحال بعض سكان تلك المناطق التي تناوب طرفا الحرب السيطرة على مراكز السلطة فيها.
محدودية وانخفاض قدرة المستشفيات والمرافق الصحية على تقديم خدماتها للعدد المتزايد من المحتاجين إليها في عدد كبير من المدن والمناطق اليمنية، دفع الكثيرين للنزوح إلى مدن أخرى حيث توقعوا الحصول على الخدمات الطبية. غالبيتهم مصابون بالفشل الكلوي، وغيره من الأمراض التي تتطلب عناية طبية متواصلة، خصوصاً في ظل الصعوبات الكبيرة التي تمنع أو تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها. ويُعد وصول المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة في تعز وصعدة وحجة والبيضاء.
سياف الأسدي، المنسق العام للمجلس التنسيقي للإغاثة في محافظة إب، رئيس فريق “سفراء الخير” الطوعي، اعتبر أن لا وجود للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات اللاجئين، وإن كان لها دور فهو رقابي وراصد للخروقات، لكنها لم تفعل شيئاً حيال ما يحتاجه النازحون. وأضاف أن مخيماً واحداً تتولى الجهات الرسمية الاهتمام به من بين 17 مخيماً في محافظة إب.
وقال الصلول إنه ليس لديه إحصاءات بعدد مخيمات اللاجئين. لكنه قلل من أهمية ذلك، باعتبار أن إجمالي عدد النازحين الذين يقيمون في مخيمات لا يكاد يساوي 1% من إجمالي عدد النازحين.
وأضاف الأسدي أن المنظمات الإنسانية تكاد تكون غائبة إلا من مساعدات قليلة، كالسلال الإيوائية التي قدمتها “أوتشا” ومنظمة “أطباء بلا حدود”، ومساعدات متنوعة قدمها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الإغاثة الإسلامية وGIZ، وبرامج دعم نفسي وتوعية حول الألغام وأغذية أطفال قدمتها اليونيسيف، وبرامج دعم نفسي و”حقيبة الكرامة” من اتحاد نساء اليمن بالتنسيق مع الـUN، إضافة الى مساعدات قدمتها جمعية الهلال الأحمر اليمني مدعومة من منظمة الصليب الأحمر الدولي، التي كانت أول المبادرين إلى مساعدة النازحين. لكن ذلك لم يفِ إلا بجزء ضئيل من احتياجاتهم.
وأوضح الأسدي أن محافظة إب تضم أيضاً مخيماً للنازحين المحتاجين لرعاية طبية عاجلة ومتواصلة، غالبيتهم مصابون بالفشل الكلوي، وأقيم قرب مستشفى الثورة العام في مدينة إب. لكنه لا يقارن بالعدد “الضخم” للنازحين خارج المخيمات، وكل ما يحصلون عليه قدمته وتقدمه مؤسسات وجمعيات خيرية محلية، على رأسها مؤسسة الإمام البيحاني.
أنور ناصر دماج، وهو ناشط اجتماعي، سعى لدى إدارة المدرسة التي يعمل مدرساً فيها، وأعيان المنطقة الريفية التي توجد فيها المدرسة، للموافقة على فتح أبوابها لاستقبال نازحين. واتفقوا على استقبال ما لا يقل عن 10 من الأسر النازحة، وفقاً لبرنامج ممكن التنفيذ يهدف إلى التكفل بإيواء وتغذية هذه الأسر بمجهود شعبي يوفره أبناء المنطقة.
لكن جهات، لم يسمها، وصفها فقط بالمحسوبة على حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن)، طلبت منه تعهدات والتزامات وتوقيع وثائق ارتاب منها، وفضّل التراجع عن تنفيذ البرنامج. وأشار إلى أنه لا يعلم إذا كانت تلك الجهات ما تزال صاحبة القرار في هذا الشأن أم لا. لكن بعض ناشطيها تعرضوا للملاحقة والاعتقال.
بشكل عام، يبدو أن المجهود الشعبي هو أكثر ما يحصل عليه النازحون؛ رغم ما ذكره تقرير المنظمة الدولية للهجرة، الصادر في 18 فبراير 2016، عن أن نحو 21.2 مليون يمني، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 10 ملايين طفل، و14.4 مليون شخص (8 ملايين منهم أطفال) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 7.6 ملايين منهم يعانون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي، 19.4 مليوناً لا يحصلون على ما يكفي من المياه وخدمات الصرف الصحي، 14.1 مليوناً (نصفهم من الأطفال)، لا يحصلون على رعاية صحية كافية، 2.7 مليونين على الأقل (أكثر من ثلثهم أطفال) فروا من ديارهم، وغالباً من دون ممتلكاتهم. كما أن 1.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و3.5 ملايين طالب أو نحو 50% من طلاب المدارس لم يذهبوا إلى مدارسهم لفترات طويلة خلال الأشهر الـ10 الماضية، بحسب تقرير لمنظمة “إنقاذ الطفل” نشر في 10 فبراير 2016.
ورغم ذلك، ثمة موائد خيرية، وإعفاء من إيجارات المساكن، وفتح أبواب البيوت والمحلات والدكاكين غير المستخدمة، واقتطاع من غذاء ومصروفات أسرية، وغيرها من المساعدات التي يقدمها اليمنيون لنازحيهم، بصورة شخصية أو عبر جمعيات ومؤسسات. مبادرات فردية ربما تضع الاستجابة الشعبية لاحتياجات النازحين في صدارة الجهود الإغاثية في البلاد.
خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، التي أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وبدأت في جنيف، في فبراير الماضي، تسعى لجمع 1.8 مليار دولار من نحو 100 من شركاء العمل في المجال الإنساني، لمساعدة 13.6 مليون نازح في حاجة إليها. حصلت الخطة على نحو 42 مليون دولار فقط (2% من إجمالي المبلغ)، و10 ملايين دولار تعهدات.
