أصدرت وزارة العمل السعودية قرار جديدا يفضي بتوطين قطاع الاتصالات ووفقاً لهذا القرار يمنع لغير السعوديين من ممارسة مهنة بيع وشراء وصيانة الجوالات.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من بلقيس الأبارة
أصدرت وزارة العمل السعودية قرار جديدا يفضي بتوطين قطاع الاتصالات ووفقاً لهذا القرار يمنع لغير السعوديين من ممارسة مهنة بيع وشراء وصيانة الجوالات.
ثلاثون ألف يمني من العاملين في محلات بيع وصيانة الهواتف مهددون بخسارة أعمالهم في السعودية، في أعقاب صدور هذا القرار، و يعيل هؤلاء عشرات الالاف من الأسر في اليمن والذي يرى مراقبون أنها ستعيش وضع كارثي إذا ما طبق هذا القرار على أرض الواقع .
لم تترك وزارة العمل السعودية استثناءات من هذا القرار ولم تترك حجة أيضا لمعارضيها فسرعان ما أعلنت عن عزمها القيام ببرامج مجانية للأفراد السعوديين من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيلهم للعمل في هذا القطاع
وبادرت الوزارة لإعطاء أصحاب المحال، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437ه، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه
حصد هذا القرار استياء مجمل اليمنيين وخصوصا العمالة في المملكة والذين سيضطرون لحمل عبئ آخر في ضل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ،
محللون رأوا أن للسعودية الحق في اتخاذ ما يناسب مواطنيها لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يحتم عليها استثناء العمالة اليمنية من هذا القرار.
إعادة النظر
في حديثه ل”يمن مونيتور” “أستغرب رجل الأعمال اليمني محمد العرابي هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة المواطن اليمني فهناك عشرات الالاف من أبناء اليمن من العاملين في محلات بيع وشراء وصيانة سيجدون أنفسهم بدون أعمال خصوصا اللذين لا يمتلكون خبرة سوى في ذلك المجال.
وأضاف: “نتمنى من الجهات المختصة إعادة النظر في مثل هكذا قرار وثقتنا كبيرة بقيادة المملكة والذي تعودنا منها الوقوف الدائم مع أليمن ومع أبناء الشعب اليمني ونأمل في قرار من العاهل السعودي بإستثناء اليمنيين من قرار وزير العمل السعودي مفرج الحقبان”.
وتابع ” تعاقدنا مع خبراء عقود عملهم تمتد لسنوات طويلة ووزارة العمل تفرض على المتعاقدين الإيفاء بهذه العقود فضلا عن أن الخبراء في هذا المجال من السعوديين قليلون جدا ويحتاجون لوقت طويل من التدريب والتأهيل والخبرة إذ لا يوجد بديل جاهز”.
استثناء اليمنيين
شهاب محمود عامل في محل بيع الجوالات قال لـ”يمن مونيتور”: “إن طبق هذا القرار ستحل المصيبة وستصبح عائلاتنا في وضع صعب فلا يخفى على أحد الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد فأغلب الشركات والمصانع قد توقفت بسبب الحرب والوضع الأمني المتدهور”.
متسائلا” أين سيذهب الاف المغتربين الذين استثمروا أموالهم وخبراتهم ومؤهلاتهم، في هذا المجال، إذا ما نفذ هذا القرار”.
ويضيف “أشك في قدرة الوزارة على حصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين فهناك تحديات على الوزارة تخطيها وهي تدريب وتعليم الأيدي العاملة السعودية وهو أمر صعب في بلد تصل فيه نسبة العمالة الوافدة الى 90%.
ويرى محللون ان هذا القرار سيزيد من أعباء اليمنيين، بل وسيكبدهم خسائر بالمليارات في ظل عدم وجود مصادر دخل بديلة مطالبين الحكومة اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل لإنقاذهم.
