يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعرب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن “أسفه حيال ما وصفه بـ”حملات الزيف والتحريض” التي تستهدف قيادته بمزاعم التآمر لنقل مقره إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
واستنكر المركزي اليمني، في بيان له، مما أسماه تحريضاً غير حصيف، ونشر معلومات مضللة “تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وكيانات رسمية”.
وقال البنك المركزي إنه “يستغرب الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه تلميحاً وتصريحاً بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء”.
وأكّد البنك أنه يتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويطبق القانون ويلتزم بالسياسات العامة للدولة، ويعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا، محملاً الانتقالي مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول.
والسبت، تحدث المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يشارك في المجلس الرئاسي اليمني عن ما أسماها مؤامرة من داخل البنك المركزي في عدن، وبزعم نقل مقر البنك من العاصمة المؤقتة عدن إلى صنعاء.
وقال المجلس الانتقالي “إنه يرفض بشكل قاطع أي محاولات بائسة تستهدف البنك المركزي بالعاصمة عدن، من خلال اطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة في إدارة البنك، تهدف لنقل البنك إلى صنعاء“، محذراً مما أسماها العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج“.
وزعم أن قيادات المجلس ”تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر، في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء، عاصمة الميليشيات الحوثية، عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا إلى ألمانيا أواخر العام 2018“.
وتعود بداية الأزمة إلى العام 2016، عندما أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعاً، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، إذ توقفت منذ ذلك الحين عملية دفع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 150% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
