يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن حصول إيران على القدرات اللازمة لصنع قنبلة نووية هو “مسألة وقت”.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للوكالة، رافائيل غروسي، خلال الاجتماع الدوري الرابع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وانعقد الاجتماع لبحث ملف إيران النووي إلى جانب الملف الأوكراني.
وقال غروسي: “امتلاك إيران الكميات الكافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية هو مسألة وقت”.
وأضاف أن الوكالة “تطمح” لاستمرار عملها مع إيران للتوصل إلى حل لبرنامجها النووي.
وتابع: “يجب أن توضح إيران القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، وعلينا الاستمرار في محاولات إيجاد حل لأزمة البرنامج النووي الإيراني”.
وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل على النتيجة التي كانت تتوقعها من المحادثات مع طهران.
بيد أنه في المقابل لفت إلى ترحيب طهران بهذه المحادثات واستعدادها لها.
بدورها، رفضت طهران تصريحات الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت تقريره أمام مجلس المحافظين بأنه “غير حقيقي وغير دقيق”.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات متلفزة إن التقرير المتعلق بملف إيران النووي “غامض وبعيد عن خططنا”.
وأضاف: “للأسف أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرع في تقديم التقرير”، مشيرا إلى تعمد غروسي “التحيز”.
وتابع: “هذا التقرير لا يتسم بالدقة، وقد صرحنا بوضوح أن التقرير لم يشمل جميع الإجراءات ويتجاهل الاحتياطات الدقيقة والفنية التي كانت إيران قد قدمتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وفي السياق، شدد خطيب زادة على أن التقرير “سينعكس سلبا” على تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفاوضات النووية من أجل إحياء الاتفاق النووي.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، حذرت الجمعة، من “رد عاجل ومؤثر” على أي إجراء سياسي غربي ضدها في وكالة الطاقة الذرية الدولية.
وجاء التحذير على خلفية إعداد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مسودة قرار في الوكالة الدولية يدعو إيران إلى “التعاون في الرد على أسئلة طال انتظارها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة”، بحسب موقع “يورو نيوز” الأوروبي.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018. –
المصدر: الأناضول
