يمن مونيتور/قسم الأخبار
جدّد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينسلاند، إدانته لجميع الاعتداءات على الصحافيين ودعوته “السلطات المعنية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين” عن مقتل الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.
وقال وينسلاند: “إن مشاهد العنف خلال جنازة أبو عاقلة، إذ دخلت الشرطة الإسرائيلية المستشفى وضربت حاملي النعش وغيرهم من المعزين بالهراوات، مؤلمة للغاية ومسيئة، وتمت إدانتها على نطاق واسع”.
وعبّر المنسق الأممي عن أسفه لأن الأسابيع الأخيرة كانت مليئة بالعنف “بما في ذلك الاشتباكات المسلحة، والتوسع الاستيطاني، وهدم المباني الفلسطينية ومصادرتها”. وعبّر عن قلقه من خروج الأوضاع عن نطاق السيطرة وزيادة العنف.
كما أكد على ضرورة التحرك باتجاه حل الصراع بدل إدارته.
جاءت تصريحات وينسلاند خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر وينسلاند من استمرار العنف، وتحدث عن قتل قوات الأمن الإسرائيلية لعشرة فلسطينيين، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، خلال مظاهرات، واشتباكات، ومداهمات، واعتقالات، وهجمات مزعومة ضد إسرائيليين، وحوادث أخرى. كما أصيب 346 فلسطينيًا بجروح، بينهم 24 طفلا خلال الفترة المشمولة بالتقرير (قرابة الشهر).
وأشار إلى اعتداءات المستوطنين، فسُجّل 57 هجوماً على فلسطينيين نجم عنها مقتل طفل فلسطيني وإصابة 24 آخرين وإلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية.
وتطرق وينسلاند “لمقتل أربعة مدنيين إسرائيليين وعامل أمن إسرائيلي وإصابة 22 مدنياً و 20 من قوى الأمن الداخلي، من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، على يد فلسطينيين في عمليات إطلاق نار وطعن واشتباكات وإلقاء حجارة أو زجاجات حارقة”.
وحول هجمات إضافية للمستوطنين بيّن أنه “في 26 إبريل، نصب مستوطنون خيمة على أرض فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم”، وعندما طُلب منهم المغادرة، هاجموا وأصابوا أربعة فلسطينيين، من بينهم رجل يبلغ من العمر 68 عامًا مصابًا بكسور متعددة. في السابع من مايو، وفي خمس عمليات منفصلة، دخل (هاجم) مستوطنون برفقة الأمن الإسرائيلي إلى أربع بلدات فلسطينية مما أدى إلى إصابة 100 فلسطيني”.
وعبّر وينسلاند عن قلقه إزاء مضيّ السلطات الإسرائيلية قدماً، وللمرة الأولى منذ حوالي سبعة أشهر، في تنفيذ خطط لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات تقع في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، ثلثها تقريبًا في مواقع نائية. ويشمل ذلك الموافقة، بأثر رجعي، على بناء بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين بموجب القانون الإسرائيلي.
وتناول المنسق الأممي رفض المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا ضد بناء 31 وحدة سكنية استيطانية في الخليل. ولفت الانتباه إلى أنه إذا تم بالفعل بناء تلك الوحدات، فستكون هذه “أول مستوطنة جديدة في المدينة منذ قرابة العقدين”، مؤكدا على عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي.
نبّه وينسلاند إلى أن إسرائيل مستمرة بهدم بيوت الفلسطينيين وعدم السماح لهم بالحصول على تراخيص بناء، خاصة في القدس. وقال في هذا السياق: “هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت أصحابها على هدم 40 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و12 مبنى في القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى مبنيين في المنطقة (أ)، مما أدى إلى نزوح 98 فلسطينيًا، من بينهم 50 طفلاً.
وأوضح أن عمليات الهدم نفّذت بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي “يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها”. وتطرق كذلك إلى رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدم به أهالي ١٢ تجمعا سكنيا في قرية مسافر يطا، جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بطردهم من مناطق سكناهم مما سيؤدي إلى تشريد أكثر من 1200 فلسطيني، بينهم 500 طفل.
وتابع وينسلاند مذكّرا بالأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وحذر من تدهور إضافي في الوضع المالي، مشددا على ضرورة معالجته بشكل عاجل. وقال إن التحديات الاقتصادية ستستمر إذا لم يتم اتخاذ “خطوات سياسية ذات مغزى من جانب إسرائيل، وإصلاحات جريئة من جانب السلطة الفلسطينية وزيادة دعم المانحين”.
ودعا إلى ضرورة التخفيف من الأزمة الإنسانية ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 (2009).
المصدر: العربي الجديد
