وقفة أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بمحاسبة الحوثيين و”صالح”
أقامت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم الخميس في جنيف وقفة احتجاجية ضد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يمارسها المسلحون الحوثيون والرئيس السابق في اليمن وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات اجتماعات الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة. يمن مونيتور/ جنيف/ وكالات
أقامت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم الخميس في جنيف وقفة احتجاجية ضد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يمارسها المسلحون الحوثيون والرئيس السابق في اليمن وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات اجتماعات الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة.
شارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلو عدد كبير من المنظمات الحقوقية ونددوا بالجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الحوثي وعلي عبدالله صالح ضد الابرياء والمدنيين العزل في اليمن رغبة في الاستيلاء على السلطة.
كما طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في بيان وجهته إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون بضرورة العمل على رفع المعاناة عن الشعب اليمني والبدء فورا في تنفيذ قرارات مجلس الأمن في ذلك الشأن في أسرع وقت ممكن لوقف نزيف الأرواح والدماء التي تزهق يوميا على الأرض اليمنية.
وقال البيان: “إن معاناة الشعب اليمني لا زالت مستمرة جراء الأوضاع والممارسات غير الإنسانية التي تمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية والتي تمثل في ذاتها جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وترتقي إلى أن تكون جرائم الحرب متكاملة الأركان والتي يرتكبها بشكل يومي ميليشيات الحوثي وصالح منذ انقلابها على السلطة الشرعية في الجمهورية اليمنية”.
وأضاف البيان ” إنه إزاء هذه الخروقات غير المسبوقة .. فإننا نناشدكم بكل معاني الإنسانية سرعة التحرك من أجل إنقاذ الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع الانتهاكات والتي يصنفها القانون الدولي كجرائم حرب والتي رصدتها تقارير مختلف المنظمات المعنية والتابعة للأمم المتحدة بملف حقوق الإنسان حيث رصدت القيام بعمليات منظمة ومتكررة تستهدف قصف المدنيين ومحاصرة المدن ومنع دخول المواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لبقائهم احياء إضافة إلى قيام تلك المليشيات بتجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية وهي ما تشكل الجريمة الأكثر بشاعة في حق الطفولة بل والإنسانية “.
وقال البيان إن: “ما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح يعتبر انتقاما من الشعب اليمني الذي حسم خياره بانتخاب حكامه بعدما ذاق لأعوام طويلة مرارة الظلم وغياب العدالة وانتشار الفساد والفقر والجهل والمرض وهو ما جعلها تستهدف فئات الشعب اليمني سواء الأطفال أو النساء أو الشيوخ في حربها مستخدمة كل أنواع التنكيل من قصف وتدمير لكل المنشآت التعليمية والصحية وإسكات صوت جميع المنابر الإعلامية والاستيلاء عليها حتى تمارس عملياتها الإجرامية في غيبة عن عيون العالم وهو ما يسفر عن ارتكاب جرائم القتل والتنكيل والتهديد ضد الصحفيين واختطافهم وتعذيبهم في معتقلات وسجون غير إنسانية.
وأوضح البيان أن المأساة ـ التي يعيشها الشعب اليمني بسبب ما تقوم به هذه المليشيات من انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ممنهجة ـ تتعاظم يوما بعد يوم خاصة في حق المدنيين العزل والأطفال والنساء ومختلف شرائح الشعب اليمني والتي يندى لها جبين الإنسانية في ظل تقاعس وتردد المجتمع الدولي عن القيام بواجبه في حماية المدنيين والعمل على تطبيق كافة المواثيق الدولية التي تستهدف حماية المدنيين في ظل غياب السلطة الحاكمة عن مقاليد البلاد بسبب ميليشيات تستهدف كسر إرادة الشعب اليمني والاستيلاء على السلطة حتى ولو كان السبيل لتحقيق هذا الهدف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الآمنيين وارتكاب جرائم منظمة يندى لها جبين الإنسانية .
وأشار إلى تقارير متابعة المشهد الداخلي في اليمن من خلال منظمات المجتمع المدني والوفود التابعة للمنظمات الدولية والأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .. مضيفا ” إننا نؤكد لكم ولجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية أن التحرك الآن لإنقاذ الشعب اليمني لم يعد خيارا أمام الإنسانية .. فإما إنقاذ الإنسانية ومبادئها السامية والعمل جديا على وقف جرائم ميليشيات الحوثي وصالح والحد من ممارساتهم غير الإنسانية في أسرع وقت ممكن أو استمرار مأساة متكاملة الأركان تمثل في ذاتها فشلا للمجتمع الدولي في إنقاذ شعب حاول يوما أن ينتهج الديمقراطية في اختيار حكامه ” .
وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في ختام بيانها الأمين العام للأمم المتحدة ” بالتحرك السريع من أجل إنقاذ الشعب اليمني والضغط من أجل التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم / 2216 / ومحاسبة تلك المليشيات على جرائمها الممنهجة في حق الشعب اليمني والإنسانية جمعاء وإحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية بما يحقق محاسبة الجناة وعدم الإفلات من العقاب ويحقق العدالة للضحايا بل والتأكيد على شيوع مناخ العدالة الدولية “.