الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة اليمنية على دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حث الاتحاد الأوروبي، الخميس، الحكومة اليمنية بضرورة دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام، بعد اعتماد البرلمان اليمني ميزانية 2022.

وقالت بعثة الاتحاد والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدين لدى اليمن في بيان صحفي، إن “اعتماد الموازنة اليمنية لسنة ٢٠٢٢ من قبل مجلس النواب (البرلمان) خطوة اقتصادية هامة وإيجابية”.

وأشاد البيان، بـ”الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني.

واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي الاصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية أمورا أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي.

وتابع البيان: “من المهم أيضا ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة”.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف في اليمن لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد.

والأسبوع الماضب، أقر البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن برنامج الحكومة اليمنية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ تجاوز ثلاثة تريليون ومائتان وثلاثة واربعون مليار ريال.

كما تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2022 بمبلغ تجاوز ثلاثة تريليون وستمائة وخمسة وأربعين مليار، وبلغ العجز في مشروع الموازنة أربعمائة وواحد مليار وخمسمائة وثلاثة واربعون مليون وأربعمائة وستة ألف ريال.

وحصل اليمن على دعم بنحو 3 مليارات دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مليار دولار منحة إضافية قدمتها السعودية تتضمن 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

وخلال السنوات الثلاث الأولى للحرب التي بدأت في 2015، لم تستطع الحكومات المتعاقبة إعداد أي موازنة جديدة لليمن، وظلت تعمل وفق أرقام موازنة 2014، وتم إقرار موازنة 2019 متأخرة، ليمر عامي 2020  و2021 من دون الإعلان عن البيانات التفصيلية للموازنة، كما لم يتم الإفصاح عن الحسابات الختامية السنوية.

وتواجه الحكومة اليمنية، صعوبة في ضبط المخصصات المتعلقة بالوظائف الوهمية في القطاع المدني والعسكري، وعدم قدرتها على فرض رقابة واضحة وتحكمها إدارياً بالمصروفات والإيرادات.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مطلع عام 2015، مع قيادة السعودية تحالفاً عسكرياً مع الإمارات ودول أخرى لمواجهة الحوثيين ودعم الحكومة الشرعية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس.

كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.