في تقريرها السنوي.. رابطة أهلية يمنية تدعو الأمم المتحدة للضغط لإطلاق سراح جميع المعتقلين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين (رابطة أهلية)، الأربعاء، الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام إلى الضغط على جميع الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.
وطالبت الرابطة، في تقريرها الذي أطلقته منتصف الأسبوع الجاري، إلى الضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في استكهولم لتنفيذه بشكل شامل وعلى أساس إنساني دون مماطلة.
كما دعت إلى إلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني، وفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين.
وشددت الرابطة، على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، والحكومة الشرعية، لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.
كما أوصت الرابطة في تقريرها، الأمم المتحدة بالضغط لإيقاف محاكمات المدنيين المختطفين على خلفية الحرب، والأحكام الصادرة في حقهم، وإطلاق سراحهم، وكذا تعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.
ودعت المبعوث الأممي لدى اليمن، إلى الضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين المدنيين دون قيد وشرط، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني.
وطالبت بضرورة تعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم التعويض العادل، والعمل على ضمّ المختطفين والمعتقلين إلى قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
وشملت التوصيات التي خرج بها التقرير، بحاسبة ومعاقبة مرتكبي الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، والوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع المحلي والدولي بالدستور اليمني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وضمّ عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة.
كما اوصت الرابطة الحقوقية، الحكومة اليمنية، بالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون، والقيام بدورها المراقب على حقوق المختطفين والمعتقلين من انتهاكات يتعرضون لها، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتوقيع عليها.
