منظمتان حقوقيتان تطلقان حملة يوم المختطف اليمني الأحد لإنهاء معاناة المختطفين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تطلق رابطة أمهات المختطفين اليمنيين (رابطة أهلية)، والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، غدٍ الأحد حملة يوم المختطف اليمني، بهدف اعتماد الـ 18 من أبريل يوماً شعبيا ورسمياً لإنهاء معاناة المختطفين ورد الاعتبار لهم.

وتهدف الحملة بحسب بيان للمنظمتين، إلى إيجاد حلول لقضية المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مختلف الأطراف اليمنية المتصارعة، والإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ووقف كافة أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها.

كما تسعى الحملة إلى إيجاد حل لمعاناة أسر وعائلات المختطفين، برعايتها اجتماعيا واقتصاديا، وإعانتهم على مواجهة الاعتقال وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتجريم كل أشكال التمييز ضد المختطفين وعائلاتهم.

وتركز الحملة على السعي من أجل تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من كافة الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ودعت الحملة، السلطات الرسمية ممثلة بالرئاسة اليمنية والحكومة، إلى العمل على حل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل، والاهتمام بهم بعد الإفراج عنهم وضمهم إلى قانون أسر شهداء ومناضلي الثورة، وتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم الساعي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين لدى جميع الأطراف.

وتتضمن الحملة عددا من الفعاليات الحقوقية والأنشطة الإعلامية والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تنظم المنظمتين مساء الأحد، ندوة حقوقية لمناصرة قضايا المختطفين الساعة الـ 11:30 بتوقيت اليمن، يتحدث فيها مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إيفدي لحقوق الإنسان في باريس” عبدالمجيد مراري”، ورئيسة رابطة أمهات المختطفين” أمة السلام الحاج”، والناشط والمدافع عن حقوق الإنسان “رياض الدبعي”.

ودعت المنظمتان الحقوقيتان جميع الناشطين والناشطات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع المختطفين والمعتقلين تعسفيا وأسرهم، والضغط على الأطراف المعنية لإطلاق سراحهم، ونيلهم حقوقهم كاملة.

كما دعتا إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية التي تنطلق الأحد، تحت وسم #يوم_المختطف_اليمني_18أبريل.

وتعد قضايا المختطفين والمعتقلين تعسفيا والمخفيين من القضايا الملحة الشائكة والمهملة من جانب الأطراف المتصارعة في اليمن، حيث يفلت مرتكبو هذه الجريمة من العقاب ويستمرون في انتهاكاتهم.

ويعاني المختطفون وعائلاتهم في اليمن، من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية، ويتعرضون للإهمال التام، ولا يحصلون على رد الاعتبار.