الفرنسية
ابرمت طهران اتفاقاً مبدئياً مع مصرف أجنبي للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، على ما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء، من دون ان يحدد في أي دولة.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران “تم التوصل إلى اتفاق مع مصرف أجنبي للإفراج عن جزء من مستحقاتنا المالية. إنه اتفاق مبدئي حول موعد وكيفية الإفراج عن هذه الأموال”.
تم تجميد عشرات المليارات من الأموال الإيرانية في العديد من البلدان، وخصوصا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، منذ أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات أميركية على طهران في 2018.
وبحسب أمير عبداللهيان، زار وفد أجنبي طهران الثلاثاء لإجراء محادثات حول تنفيذ هذا الاتفاق.
وأضاف أن هذا الوفد الذي لم تحدد جنسيته، اجتمع مع ممثلين عن المصرف المركزي الإيراني ومسؤولين اقتصاديين من وزارة الخارجية.
وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم” إلى أن الهدف من المباحثات هو إيجاد حل للافراج عن 7 مليارات دولار مجمدة من الأصول الإيرانية، من دون مزيد من التفاصيل.
في كانون الثاني/يناير 2021، اتهمت طهران كوريا الجنوبية باحتجاز سبعة مليارات دولار من ودائعها “رهينة” لديها، ودعت سيول مرارًا إلى الافراج عن ارصدتها.
تخوض ايران منذ سنة مفاوضات مع الغرب في مسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، على أن يتيح الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على طهران مما يسمح لها بالوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج.
ونص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات عن ايران في مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكنها من تطوير أسلحة نووية وهو ما نفته طهران على الدوام. لكن انسحاب الولايات المتحدة الاحادي الجانب من الاتفاق عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على ايران، دفعا بطهران الى التراجع عن بعض التزاماتها.
