تعددت أشكال الانتهاكات والاستثناءات التي يعيشها اليمن منذ انقلاب 21سبتمبر2014، إذ لم تستثن شيئا على وجه لأرض، تعددت أشكال الانتهاكات والاستثناءات التي يعيشها اليمن منذ انقلاب 21سبتمبر2014، إذ لم تستثن شيئا على وجه لأرض، من حصار رئيس الجمهورية في منزله إلى تسميم آبار المياه بعدن، مروراً بكل الموبقات: قتل رجال ونساء وأطفال وكبار سن، ونهب معسكرات، وتفجير مدارس وطرقات وجسور ومستشفيات، ومحطات كهرباء وموانئ ومصانع، ومصادرة أموال الدولة ودرجاتها الوظيفية، وسرقة رواتب الموظفين، والمعوزين في شبكة الضمان الاجتماعي، والسطو على كل أشكال المساعدات الإنسانية، وحصار المدن والقرى والأرياف، وإغلاق ونهب ممتلكات قنوات وصحف ومواقع إخبارية، واعتقال آلاف الإعلاميين والناشطين والحقوقيين… وكل ذلك لم يحرك ساكناً في ضمير مكتب الأمم المتحدة، ولا مفوضيتها السامية بصنعاء، لكن تصاعد دخان أزرق من داخل كهف في صعدة هو دليل قطعي على استخدام التحالف لقنابل نوعية، يجب التحذير منها!.
لم أشأ أن أكون أحد الناقدين لأداء مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، ولم أرغب أن أشخصن المسألة، وسعيت لتفهم أداء مكتب وعاملين يشتغلون في ظرف استثنائي بالغ الصعوبة، لم يحدث أن مر به اليمن من قبل لكن أداء مكتب المفوضية لم يدع للتفهم من سبيل، فهو من اختار معاداتنا، ومن اختار تزوير الحقائق ضدنا، ومن اصطف مع الميليشيا ضد دولتنا، من خلال الانحياز لرأي الميليشيا وصوتها، حتى تطابقت بياناته ومواقفه مع ما يقوله قادة الانقلاب.
وتعدى الأمر ذلك إلى الاعتماد الكلي على فريق عمل هم ناشطون في صفوف الميليشيا، ومنهم الراصدون للمكتب في حجة وحرض وصنعاء ومحافظات الجنوب، وقائمة منظمات مدنية جميعها محسوبة على الطرف الانقلابي، ووصل الأمر إلى التماهي مع صوت الميليشيا، فهذا الموظف الأممي زيد بن رعد يتحدث عن قتل قوات التحالف لـ2000 مدني– وهو رقم كبير وكاذب- في مقابل ذلك يتحدث عن «سقوط» 8000 قتيل لم يحدد ضحية من كانوا، ويبدو أنه كان واحداً ممن «سقطوا».. لكن سقوطه كان أكثر فداحةً.
الأسبوع الماضي تابع العالم عرضا لجرائم الحوثيين خلال جلستين عقدهما المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف، الأولى تتعلق بجرائم ضد المدنيين والأخرى ضد الصحافة والصحفيين، ولا تزال أرقام جرائمهم في تصاعد مستمر، لأنه لم يتوفر رادع يضع حدا لجرائم الميليشيا، بل تجد سنداً ودعماً غربياً، يتوهم أن الحوثية هي من ستقضي على القاعدة والإرهاب، مع أن سلوك الحوثيين هو بحد ذاته أشد إرهاباً، فضلاً عن أن وجودها مبرر كاف لنشوء الجماعات المسلحة المناهضة لها.
في ديسمبر الماضي وقع مكتب الأمم المتحدة في فضيحة إضافية، أثناء الترتيب لفعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي نظمتها المفوضية السامية بصنعاء بحضور رئيس المفوضية جورج أبوالزلف، ودُعِيَ إليها قادة عدد من المنظمات في كل اليمن، ولاحظ المدعوون وجود قيادات حوثية انقلابية في بوابة قاعة الاحتفال وبيدهم ورقة يريدون من رئيس كل منظمة التوقيع عليها لإصدار بيان يدين التحالف العربي، وحين رفض عدد من قادة العمل المدني وطالبوا ببيان موازٍ من الأمم المتحدة لإدانة جرائم الحوثي، واضطر مكتب الأمم المتحدة للقبول، ما كان على رئيس لجنة الانقلابيين العليا محمد علي الحوثي إلا زيارة مكتب الأمم المتحدة وإيقاف البيان نهائيا.
وجاء بيان المفوضية في 5 يناير 2016 ليظهر عدم الانصاف، وسوء تشخيص الوضع، وقدم واقعاً مغايراً للوقائع المؤلمة على الارض، ومخالفاً لبيانات ومواقف منظمات دولية أخرى، وأحدثها بيان منظمة الصحة العالمية 7 يناير 2016 الذي أكد على الحصار الفعلي لتعز من قبل الميليشيات وتدمير المنشآت الصحية واحتجاز شاحنات طبية قادمة لمدينة تعز.
نقلا عن الوطن القطرية
