يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قضى إعلان جمهوري، بتشكيل “هيئة التشاور والمصالحة”، لجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي الجديد والعمل على توحيد وجمع القوى اليمنية لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام في كافة أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الإعلان يقضي بأن تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
وتتكون الهيئة من خمسين عضواً، على أن تنتخب الهيئة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ويحق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو.
يأتي ذلك، ضمن حزمة قرارات جمهورية، صدرت فجر الأربعاء، أبرزها إنهاء صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي وتسليم الحكم لمجلس رئاسي يدير مناطق سيطرة الحكومة ويتفاوض مع الحوثيين على إنهاء الحرب.
ويتكون المجلس الرئاسي من رئاسة “رشاد العليمي” القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضوية سبعة أعضاء يمثلون نواباً لرئيس المجلس وهم: سلطان العرادة -محافظ مأرب- وطارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل والذي يقود قوات غربي البلاد، وعبد الرحمن أبو زرعة القيادي في قوات العمالقة، وعبدالله العليمي باوزير مدير مكتب الرئيس اليمني. وعثمان حسين مجلي القيادي في حزب المؤتمر، وعيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، وفرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.
ويجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة، وكذلك استمرار ولايتي مجلسي النواب والشورى في مهامهما المناطة بهم.
