يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، وضع جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن ضمن “قائمة جديدة” للعقوبات، مشيراً إلى أن ما تم اتخاذه هو الإعلان عن تطبيقه لقرارات مجلس الأمن الأخيرة بشأن الجماعة.
جاء ذلك، في توضيح للناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لويس ميغيل” على حسابه بموقع “تويتر”.
وقال متحدث الاتحاد الأوروبي: “ليس صحيحا بأن الاتحاد الأوروبي سيضع حركة أنصار الله (الحوثيون) على قائمة جديدة”.
وأضاف “ما قام به الاتحاد الأوروبي مؤخرا ينسجم مع ممارساته القياسية والتزاماته القانونية، فالاتحاد الأوروبي ترجم القرار 2624 (2022) الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا القرار فرض حظرا على الأسلحة إلى الحوثيين ككيان.
ومضى قائلاً: “قرار مجلس الأمن 2624 (2022) لم يفرض حظرا للسفر أو تجميدا للأصول على الحوثيين أو حظرا على إتاحة التمويل لهم. بمعنى آخر، تبنينا العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة ولم نضع أي عقوبات جديدة أو إضافية من جانبنا”.
والثلثاء، رحبت الحكومة اليمنية، بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات”وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.
واعتبر بيان الخارجية اليمنية أن جماعة الحوثي “خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا” مشيراً إلى أن ذلك عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودولياً.
وينص قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر الإثنين على “تجميد أصول المليشيا وحظر تزويدها بالتمويل”، معتبراً القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي.
وقال الاتحاد إنه اتخذ القرار بعد أن “شارك الحوثيون في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، ونفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا والمهنيات، وانخرطوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، وحرضوا على العنف ضد الجماعات بما في ذلك على أساس الدين والجنسية”.
وأضاف أن الحوثيين “قاموا باستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي على الساحل الغربي لليمن. كما عرقل الحوثيون إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو توزيعها في اليمن”.
واتهم القرار الحوثيين بشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام العبوات الناسفة المحمولة بالقوارب المسيرة والألغام البحرية، وارتكاب هجمات إرهابية متكررة عبر الحدود استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهددتا باستهداف مواقع مدنية عمداً.
وكان مجلس وزراء الداخلية العرب قد قرر في 11 مارس الجاري إدراج جماعة الحوثي في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.
ونهاية فبراير الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد ويوسع العقوبات الدولية على “الحوثي” حتى 28 فبراير/ شباط 2023، مع وصفها بأنها “جماعة إرهابية”، وإدانة هجماتها على السعودية والإمارات، ومطالبتها بوقف “الأعمال العدائية”.
وحظي القرار الذي يصف للمرة الأولى جماعة الحوثي بأنها “إرهابية” بتأييد 11 دولة، وتحفظ 4 دول عن التصويت.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
