الحكومة اليمنية: مخزون القمح والسلع الغذائية كافٍ لأربعة أشهر
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، أن المخزون الاحتياطي من القمح والمواد الأساسية يكفي لأربعة أشهر قادمة، وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.
جاء ذلك، خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، للوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدن، لمناقشة تأثر اليمن بالحرب الدائرة حالياً بين روسيا وأوكرانيا، وتغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة ماده القمح.
وأكدت التقارير وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص”.
كما تم استعراض عدد من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد..”.
وأقر الاجتماع “وضع آلية مشتركة (..) لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد”.
وكلفت الحكومة، وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية اسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن “ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الحوثي..”.
وأوضح أن “الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية”.
ولفت عبدالملك، إلى التسهيلات التي تقدمها حكومته لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية ومنها الاعفاءات الجمركية للسلع الأساسية والرسوم الضريبية، ونقل الشحن، مبيداً استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والاسهام في ضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.
وأثارت الحرب الروسية الأوكرانية مخاوف عالمية بشأن تأثر إمدادات الغذاء، خصوصاً فيما يتعلق بالقمح الذي تعتبر موسكو وكييف أحد أكبر أسواقه عالمياً وتعتمد عليهما العديد من الدول في توفير جزء كبير من احتياجاتها.