رغم تأكيد “السلوك المقيت”.. أعضاء في الكونجرس قلقون من إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب

يمن مونيتور/ خاص:

أعرب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، يوم الأربعاء، عن قلقهم من احتمال إعادة جماعة الحوثي المسلحة إلى قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتضغط معظم الإدارات الأمريكية بما في ذلك البيت الأبيض والمخابرات والدفاع ومؤسسات أخرى من أجل إضافة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب بعد مهاجمة الإمارات يناير/كانون الثاني الماضي، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية متقدمة.

وقالت الرسالة -التي أطلع عليها يمن مونيتور- التي بُعثت إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن: سيؤدي تطبيق هذا التصنيف إلى تعجيل الانهيار الاقتصادي، وتعميق الأزمة الإنسانية الحادة في البلاد بشكل كبير، ويمكن أن يقوض آفاق السلام في اليمن.

ولفتت الرسالة إلى أنه: ندرك الدور المزعزع للاستقرار الذي يقوم به الحوثيون في الصراع اليمني بما في ذلك عرقلة المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، والهجمات عبر الحدود على أهداف مدنية في السعودية والإمارات.

وتابعت الرسالة أن “هذا السلوك (سلوك الحوثيين) مقيت ويطيل من معاناة الشعب اليمني. ومع ذلك، فإن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية لن يجبر الحوثيين على وقف هذه السلوكيات، ولكن بدلاً من ذلك يخاطر بآثار سلبية من شأنها فقط زيادة معاناة ملايين اليمنيين الذين يعيشون في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.”

ووقعت الرسالة من الأعضاء: كريستوفر إس مورفي، إدوارد جيه ماركي، جيفري أ.ميركلي، تامي بالدوين، برنارد ساندرز، إليزابيث وارين، جاك ريد، ريتشارد جيه دوربين، كوري إيه بوكر، رون وايدن، شيلدون وايتهاوس، كريس فان هولين.

وأشارت الرسالة إلى أن اليمن يعتمد على الواردات التجارية في 90٪ من غذائها ووقودها وأدويتها. إذا تم إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، فقد أشار الموردون والشاحنون التجاريون إلى أنهم سيتوقفون على الفور عن إدخال البضائع إلى أي جزء من اليمن – بغض النظر عن أي نظام للتراخيص أو الإعفاءات.

وقال الأعضاء ال12 في رسالتهم: قد يتسبب ذلك في أزمة فورية وواسعة النطاق في وقت يعاني فيه بالفعل أكثر من 15 مليون يمني من الجوع الحاد وخمسة ملايين على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وأضاف: علاوة على ذلك، فإن البنوك الدولية التي تسهل التحويلات – التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة – من المرجح أن تقطع علاقتها مع المؤسسات المالية اليمنية. إن إصدار التراخيص الإنسانية من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) لن يخفف من هذه العواقب، لأنه لا يمكن التنازل عن قوانين الدعم المادي التي تم تفعيلها من خلال استخدام هذا التصنيف.

وتشير الرسالة إلى أنه وفي حال “انهار الاقتصاد اليمني بالكامل ، فلن تتمكن المساعدة الإنسانية وحدها من تلبية الاحتياجات المتصاعدة في البلاد. من المرجح أن تؤدي المخاطر الإضافية التي يسببها تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى ثني الجهات المانحة عن الحفاظ على المستويات الحالية للمساعدة الإنسانية – ناهيك عن زيادة هذا التمويل لمعالجة الاقتصاد المنهك”.

عاجل|
12 من أعضاء الكونجرس يبعثون رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكية تطالب بعدم إعادة الحوثيين لقوائم الإرهاب الأمريكية pic.twitter.com/Wf8lElBM3m

— يمن مونيتور (@YeMonitor) February 23, 2022

وأضافت الرسالة: ومن شأن هذا التصنيف أن يعرقل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. لقد دعمنا عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ للتفاوض على تسوية سياسية للصراع. قد يؤدي إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى تعريض أولئك الذين يعملون على التفاوض لإنهاء الحرب إلى مخاطر التبعات القانونية للتفاعلات مع قادة الحوثيين.

واختتمت بالقول: يجب على الولايات المتحدة الحفاظ، وليس إغلاق، القنوات الدبلوماسية التي يمكن أن تضع نهاية لهذه الحرب المروعة.

ويسعى البيت الأبيض من أجل إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب، فيما تقترح الخارجية الأمريكية أن يضاف قادة جُدد إلى القوائم الإرهاب بدلاً من إضافة الجماعة.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.