يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال تقرير لصحيفة، “العربي الجديد”، إن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع سعر الفائدة بواقع 4 مرات خلال العام الحالي 2022، قد يضاعف عزلة اليمن الاقتصادية.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن خبراء مصرفيون، إن “رفع أسعار الفائدة في مختلف دول العالم، قد يؤثر على تفكير الدول في توسيع علاقتها المالية مع اليمن، الذي يسعى ليس فقط إلى الحصول على قروض وتمويلات ومساعدات المجتمع الدولي، بل إلى جلب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي”.
وأوضح الخبراء إلى أن “الحكومة اليمنية تواجه خطراً كبيراً مع رفع سعر الفائدة الأميركية، الذي سيؤثر على الأسواق الدولية، وتراجع أسعار النفط، إذ تعمل الحكومة اليمنية على استعادة تصدير كامل النسبة المتاحة من النفط والعودة إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال، وهو ما قد يجعلها تراجع خططها المالية وبنود الموازنة العامة للدولة القادمة بالنظر إلى هذه التغيرات التي قد تطرأ”.
ويتوقع الباحث المصرفي بشار المقطري، في حديثه مع الصحيفة، أن يتركز جزء كبير من التأثيرات في الأسواق اليمنية، بسبب ارتفاع تكاليف الواردات في بلد يعتمد على الاستيراد في توفير جميع احتياجاته الغذائية والاستهلاكية.
بدوره، أكد عضو اتحاد الغرف التجارية والصناعية أحمد العماري، أنه في حال لم تكن هناك أي خطط حكومية طارئة للتعامل مع التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الأميركية، فإن استفحال الأزمة الغذائية قد تكون له عواقب كارثية على اليمن، الذي يعاني من عجز كبير في الميزان التجاري وارتفاع في تكاليف الاستيراد واضطراب سوق صرف العملة المحلية.
من جانبه، استبعد مسؤول مصرفي في الحكومة اليمنية تحفظ عن ذكر اسمه، للصحيفة،، أن يكون هناك تأثير لرفع سعر الفائدة الأميركية على السوق المصرفية في اليمن، مؤكدًا أن اليمن متوقف منذ السنوات الأولى للحرب عن الاقتراض والتعامل مع الأسواق الخارجية الدولية.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي مطهر عبد الله، إلى أن اليمن منذ خمس سنوات لا يدفع فوائد التأخير والأقساط للديون الخارجية.
ويشير إلى إن اليمن ليس مندمجاً في الاقتصاد العالمي منذ نحو ست سنوات، إضافة إلى أن الحرب قطعت أوصال اليمن وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية وألحقت أضرار بالغة بنظامه المالي والمصرفي وعصفت به أزمات اقتصادية طاحنة، وهو ما جعل الاقتصاد اليمني وكأنه في جزيرة معزولة.
لكن تحركات المسؤولين الحكوميين المكثفة مؤخرًا في محاولة لإعادة ربط الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي بالنظام المصرفي الدولي تشير إلى عكس ذلك، ما قد يدفع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي ارتدادات من رفع سعر الفائدة الأميركية.
واحتضنت سلطنة عمان آخر اجتماع يصفه مطلعون بالمهم، عقدته اللجنة الحكومية المعنية بتسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي اليمني، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الدعم طويل الأمد الذي يقدمه المانحون لمساعدة اليمن في استعادة مؤسسات الدولة والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار 2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
